الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب تضم 10 آلاف شاب

تنطلق عملية الإحصاء الخاص بالتجنيد العسكري في المغرب في السابع من إبريل/ نيسان الحالي، وتمتد إلى السابع من يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يبدأ التدريب العسكري الميداني في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وينفذ عملية إحصاء المرشحين للخدمة العسكرية محافظو الأقاليم والجهات، من خلال أعوان السلطة في مختلف المدن والقرى، والذين يعملون على تسجيل أسماء ومعطيات الشباب المرشحين للتجنيد قبل البت فيها.
وتمهد عملية الإحصاء التي تتم لأول مرة منذ إلغاء العمل بالخدمة العسكرية في المغرب عام 2006، لتجنيد عشرة آلاف شاب تراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة من الجنسين، ولمدة سنة كاملة، وبتعويضات مالية رمزية تختلف من رتبة إلى أخرى وفق المستوى الدراسي.

وقال الشاب المغربي عصام القشيري، إنه يبحث عن عمل منذ أكثر من سنتين بعد مغادرته مقاعد الدراسة دون أن يحصل على البكالوريا، وأوضح لـ"العربي الجديد" أنه ينتظر أن يتم تقييده في سجل المرشحين للخدمة العسكرية هذا العام، أو يتم إدراجه ضمن قائمة المرشحين للخدمة العسكرية للعام المقبل، أملا في ملء الفراغ الذي يعاني منه، والرغبة في الاندماج بالسلك العسكري، لأنه أفضل من انتظار وظيفة.

وقال الشاب محمد الحسني لـ"العربي الجديد" إنه يخشى أن يشمله إحصاء أعوان السلطة للترشح للخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب عدة بينها أنه غير مستعد للتجنيد من الناحية البدنية والنفسية، "رغم أني لا أعاني من أي داء، لكني لا أستطيع مجاراة قواعد الانضباط المطلوبة في التدريب العسكري".

واسترسل أنه في طور البحث عن عمل يتيح له الزواج، وأن التعويضات الممنوحة للمترشحين للتجنيد ضعيفة ولا يمكن أن تدعم مساعيه للزواج.

ويتم تعويض المجندين الشباب براتب شهري قيمته 1050 درهم (الدولار يساوي 9 دراهم)، والمجندين في رتبة ضباط الصف سيحصلون على 1500 درهم، ويبلغ تعويض المجندين برتبة الضباط 2100 درهم، كما ستتم زيادة التعويضات للمجندين في المناطق الجنوبية.

وفي حين يرى البعض أن قيمة التعويضات المادية ليست سببا كافيا للتملص من التجنيد الإجباري، كما يفعل بعض الشباب الذين يبحثون عن أي عمل من أجل عدم تسجيلهم في الإحصاء، يؤكد آخرون أن التعويضات قد تكون محفزا للبعض، وخصوصا العاطلين عن العمل.