الخرطوم ترحب بتمديد وقف إطلاق النار مع الحركة الشعبية 

رحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، بقرار الحركة الشعبية-قطاع الشمال، تمديد وقف الأعمال العدائية في مناطق سيطرتها لمدة 7 أشهر.

وقال حمدوك، في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك، إن تحقيق السلام الدائم والعادل في السودان هدف مفصلي وأساسي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وترخص في سبيله كل الأثمان، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على إحلال السلام، الذي سيضع حداً لمعاناة السودانيين في مناطق النزاعات، ويضمن انضمام الرفاق في قوى الكفاح المسلح كقوى مؤثرة وفاعلة تُساهم معنا في إنجاز كافة مهام الفترة الانتقالية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وكانت الحركة الشعبية-قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، قد مددت وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة 7 أشهر في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتقاتل الحركة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان، جنوب السودان، والنيل الأزرق، جنوب شرق، منذ العام 2011 من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين، وتُجري حالياً مفاوضات متعثرة مع الحكومة السودانية الانتقالية، في ظل إصرار الحركة على مقترح لتطبيق نظام علماني في البلاد.

الأرشيف

الجيش السوداني ينفي وجود مخطط للاستيلاء على السلطة

وذكر رئيس الحركة، عبد العزيز آدم الحلو، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن وقف الاعتداءات يأتي كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع في السودان، ومن أجل إتاحة الفرصة لنجاح محادثات السلام الجارية الآن، مشيراً إلى أن الوقف سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، الأربعاء، وحتى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل. 

والأسبوع الماضي، استأنفت الحكومة والحركة الشعبية مفاوضاتهما في جوبا بعد توقف منذ فبراير/ شباط الماضي لاتساع رقعة الخلافات.

ودعا الحلو جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان لمراعاة هذا الإعلان واحترامه والامتناع عن القيام بأي أعمال عدائية، باستثناء حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.

ومنذ أكثر من 3 سنوات، تتبادل الحكومة والحركات المسلحة إعلانات وقف الاعتداءات، ما أدى لتوقف الحرب عملياً في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشجع سقوط نظام البشير العام الماضي كل الأطراف على زيادة فتراته الزمنية باستمرار.

وعلى هذا الصعيد، تواصل الحكومة في الخرطوم مشاوراتها على مستوى المجلس الأعلى للسلام، للنظر في 6 نقاط خلافية مع 3 حركات مسلحة أخرى، هي الحركة الشعبية فصيل عقار، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل ميناوي. وذكرت الحكومة في آخر إفادتها أنها وافقت على 5 نقاط وتبقى نقطة واحدة يجري التشاور بشأنها.