الخسائر تدفع تونس الى زيادة أسعار النقل العام

 قال وزير النقل التونسي، شهاب بن أحمد، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء أمس الاثنين، إن الزيادة في أسعار النقل العام أمر لا مفر منه، خاصة وأنّ تعريفة التذاكر لم ترتفع سوى 5% منذ نحو 10 سنوات.

ولم يفصح الوزير عن قيمة أو نسبة الزيادات المتوقعة، كما لم يحدد جدولاً زمنياً لتطبيق تلك الزيادات.

وأضاف، أن العجز في شركات النقل العام يثير مخاوف الدولة، وهو ناتج عن الزيادة في أجور العاملين في منظومة النقل العام بنحو 48% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في أسعار الوقود وقطع الغيار وإدماج عمال المناولة.

وسجلت شركة "نقل تونس" الحكومية، والتي تؤمّن نقل أكثر 1.6 مليون مسافر يومياً على خطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية من خلال 13 ألف رحلة يومية، عجزاً قيمته 500 مليون دينار (320 مليون دولار) أغلبها ديون لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وللشركة الوطنية لتوزيع المحروقات ولإدارة الضرائب وبعض البنوك.

وحسب وزير النقل، فقد بلغت خسائر شركات النقل البري مجتمعة 1.1 مليار دينار خلال العام الماضي 2013. 

وعن الوضعية الحرجة لشركة تونس الجوية (شركة النقل الجوي الحكومية)، عبّر "بن أحمد" عن حرصه على الوصول إلى حلول نهائية، وإجراءات عملية من بينها مشروع التقاعد المبكّر الذي سيشمل 2000 موظف، وبإمكانه تخفيف العجز المالي.

وأوضح، أن المشروع الكامل قُدِّم منذ أسبوعين وسيُناقَش في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وتكبدت شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة خسائر مالية، تصل إلى 83 مليون دينار خلال عام 2011 مقابل 134 مليون دينار في 2012 ومن المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر المالية للشركة حوالي 400 مليون دينار خلال العام الماضي 2013.

وقال الوزير: إن اقتناء طائرة رئاسية في 2009، إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كان له ثقل كبير في تعميق العجز، إضافة إلى عوامل أخرى كالاحتجاجات التي عطّلت نسق العمل بمطاريْ المنستير والنفيضة.

الدولار الأمريكي = 1.571 دينار التونسي