الخليفي: متفائلون بإصدار "العدل الدولية" قرارها بشكوى قطر ضد الإمارات في ديسمبر

وأكد الخليفي، خلال ندوة بعنوان "مستجدات الوضع القانوني في القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية"، نظمتها وزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس، "أنهم مؤمنون بالمستندات والأدلّة التي قاموا بتقديمها للمحكمة والمتعلقة بالجوانب القانونية والتاريخية" في القضية، مضيفاً "متفائلون بأن نحصل في شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل على قرار من لجنة التمييز العنصري، وهذا سيكون سنداً قوياً لدولة قطر".

وتأتي الندوة التي حضرها مديرو الإدارات والمكاتب ومساعدو المديرين بوزارة الخارجية القطرية، لإحاطة المسؤولين في الوزارة بالمستجدات حول القضايا القانونية التي رفعتها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد عدد من دول الحصار.

وأوضح الخليفي أن القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، كانت في يونيو/ حزيران 2018، وحصلت فيها دولة قطر على حكمين قضائيين كأحكام تدابير وقتية، وأضاف: "عند تقديم طلب التدابير أكدنا وجود ضرر وشيك وقع على مواطنين قطريين، وخلال ثلاثة أشهر استطعنا الحصول على حكم بالتدابير الوقتية لصالح قطر".

وأشار إلى أن القضايا التي رفعتها دولة قطر ضد دول الحصار، تتطرق لمسائل لأول مرة يتم التطرق لها في القانون الدولي، مضيفاً أن الاستعجال في الحالات يعود إلى تقدير دولة قطر للحالات الإنسانية، وللأثر الجسيم الذي أصاب الأفراد، مبيناً أنه في 23 يونيو/ حزيران الماضي صدر قرار بإعطاء دولة قطر حكماً بإجماع القضاة الدائمين لصالح دولة قطر في الحالات الإنسانية، كما تم رفض شكوى الإمارات ضد دولة قطر في ما يتعلق بطلبها سحب شكوى دولة قطر ضدها.

وقال إن هناك 18 تحركاً قانونياً لدولة قطر ضد دول الحصار، منها ما هو متعلق بالبريد أمام اتحاد البريد الدولي، وبالتجارة مع منظمة التجارة العالمية، وبحقوق الإنسان أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، إلى جانب تحركات أخرى ضد دول وقضائها المحلي، مثل قضية التلاعب بالعملة القطرية.

وثمّن وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، دور الدولة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وقيامها بإنشاء لجنة التعويضات التي تلقت العديد من الشكاوى، وأضاف: "كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجميع قضايا كثيرة، وبعد استكمال الملفّ جاء تحركنا قانونياً"، وأوضح أن اللجنة ستفصل في قضية الاختصاص للمحكمة في شكاوى دولة قطر ضد الإمارات والسعودية، وستأتي بعدها قضية الحقوق والتعويضات والأدلة وطلبات دولة قطر.