الداخلية اللبنانية تباشر إجراءات التحضير للانتخابات في مايو المقبل

رغم عدم بروز أي ملامح لإقرار قانون انتخابي جديد، وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، كتابا للمحافظين للكشف على مراكز الاقتراع "والتثبت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابية وإنجاز هذه المهمة خلال 20 يوماً". 

وأكد المشنوق أنه "ملزم بإنجاز لوائح الشطب قبل 90 يوما من الانتخابات النيابية، ولتجرى في 21 مايو/أيار يجب دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 فبراير/شباط".

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، خلال استقبال وفود في قصر بعبدا، أن "الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون". 

وتدعو مجموعة قوى لم تُشارك في التسوية السياسية التي أنتجت العهد الرئاسي الجديد، كحزب "الكتائب اللبنانية"، ورئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، إلى طرح مشاريع القوانين الانتخابية المقدمة لمجلس النواب، وعددها 17 للتصويت، وإقرار القانون الذي يحوز الأغلبية اللازمة، بينما تختلف القوى السياسية التي شاركت في التسوية على شكل القانون الجديد الذي تأمل إنجازه قبل فبراير/شباط المُقبل. 

ويبرز موقف رئيس "كتلة اللقاء الديموقراطي"، النائب وليد جنبلاط، الرافض لإقرار أي شكل من أشكال النسبية في قانون الانتخابات، مقابل موقف مؤيد للنسبية بشكل كامل لرئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، وموقف وسطي لـ"تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" الذين سبق أن تقدموا بمشروع قانون مُختلط يجمع النظامين الأكثري والنسبي، بمشاركة "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يترأسه جنبلاط. 

ومن المُتوقع أن ينعكس شكل التحالفات الانتخابية التي ستنسجها القوى السياسية على مواقفها من القانون المُرتقب. 

وفي حال فشل القوى السياسية في التوافق على القانون، تنحصر الخيارات بين إجراء الانتخابات وفق القانون الأكثري الساري حاليا، وبين إقرار تمديد جديد لمجلس النواب، علماً بأن وزير الداخلية أكد حاجة أجهزة الوزارة لـ"تمديد تقني" للإعداد للانتخابات وفق أي قانون جديد مُختلف عن القانون الحالي.