الدستورية المصرية تحسم مصير قانون التظاهر في 3 ديسمبر

وعارض المحامون خالد علي وعصام الإسلامبولي وناصر أمين، توصية المفوضين بتأييد المادتين فيما تضمنتاه من تحويل إجراءات الإخطار المسبق بالمظاهرة إلى إجراءات الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية، وأيضاً فيما تضمنته المادة 10 من تخويل الوزارة سلطة منع المظاهرة قبل موعدها.

يذكر أن جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول محددة سلفاً للحكم في الطعن على دستورية المادتين 7 و19، اللتين تعاقبان كل من يرتكب نحو 16 جريمة مصاحبة للمظاهرات كتعطيل الطريق والعمل والاعتداء على الممتلكات بالحبس والغرامة.

وكان المحامي حسن صالح وكيل المدعية في هذا الطعن، قد طالب بتأييد ما أوصت به هيئة المفوضين بعدم دستورية الصور التجريمية والعقوبات المفروضة بالمادتين، نظراً لتشددها وعدم مراعاتها الفوارق الدستورية والتشريعية بين جريمة وأخرى، ولأن المادة 19 تحرم المحاكم من توقيع عقوبة أقل من الحبس سنتين، ما يخالف مبدأ تفريد العقوبة.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، منذ أشهر عدّة، نيتها تعديل قانون التظاهر، وأعد بعض نواب البرلمان بالفعل مقترحات لتعديل القانون، ولكن لم تتم مناقشتها بعد.

كما يتسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، يومياً، عشرات التقارير الخاصة بأوضاع المعتقلين في السجون، ومساوئ الحبس الاحتياطي، لكنه يصدر تقارير دعائية للنظام عقب زياراته للسجون.