قدمت "الجمعية التونسية للقانون الدستوري" مبادرة غريبة تتمثل في إصدار الدستور التونسي الجديد باللهجة العامية التونسية، في سعي إلى تقريب التونسيين بكل أطيافهم ومستوياتهم التعليمية من مضامين الدستور الجديد.
وتسعى الجمعية من خلال ذلك إلى تشجيع التونسيات والتونسيين على تصفح أحكام الدستور الذي يمثل وفق نظرها "ميثاقاً للحقوق والحريات ولقواعد ممارسة الحكم"، وهو ما يفترض أن يكون الدستور واضحاً ومفهوم المعاني لدى الجميع.
وأعلنت الجمعية مساء أمس الخميس، في ندوة صحافية بتونس العاصمة، عن إنجاز دستورها الجديد. وقال الكاتب العام للجمعية شوقي قداس، إن جمعيته انتهت من تفسير الدستور باللهجة التونسية "الدارجة". كما أعلن أن الجمعية استعانت بأربعة مختصين لتحويل الدستور من العربية الفصيحة إلى "الدارجة".
وقال قداس إن "الدستور باللهجة الدارجة ليس للبيع، رغم محاولات شرائه من جمعيات أخرى، ولا يمكن أن يعوض النسخة الرسمية بالعربية الفصيحة، ولا صفة قانونية أو رسمية له".
وجاءت هذه المبادرة من قناعة توصّل إليها أعضاء الجمعية، بأن التونسيين يتابعون السياسيين والخبراء الذين يتكلمون اللهجة العاميّة بانتباه أكبر من المتحدثين بالعربية الفصيحة أواللغة الفرنسية.