حكومة أقلية من اليسار ويسار الوسط في الدنمارك: ماذا عن قوانين اللجوء؟

توصلت أحزاب اليسار ويسار الوسط في الدنمارك، فجر اليوم الأربعاء، إلى اتفاق على تشكيل حكومة أقلية من يسار الوسط، برئاسة زعيمة "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" ميتا فريدركسن، وبدعم القاعدة البرلمانية لأحزاب اليسار؛ "اللائحة الموحدة" وحزب الشعب الاشتراكي و"راديكال فينسترا"، وذلك بعد نحو 3 أسابيع على الانتخابات البرلمانية التي مُني فيها اليمين ويمين الوسط، بهزيمة كبرى خسر بموجبها الأغلبية.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق، اليوم الأربعاء، بعد جولات من التفاوض الصعب للتوفيق بين مطالب اليسار المتعددة، لا سيما لناحية تبنّي سياسات بيئية جديدة، وتعديلات على السياسات الاجتماعية وقضايا الهجرة والتعامل مع اللاجئين.

وتتوجه فريدركسن، اليوم الأربعاء، إلى القصر الملكي لعرض ما توصلت إليه من توافق على ملكة الدنمارك مارغريتا الثانية، بينما يقدم رئيس الوزراء الحالي عن يمين الوسط لارس لوكا راسموسن استقالته للملكة، في إجراء بروتوكولي بظل الملكية الدستورية.

وتم الإعلان عن أبرز ما في الاتفاق الذي تم التوصّل إليه بين معسكر اليسار ويسار الوسط، في حين يعوّل معسكر يمين الوسط على فشله.

وقال لوكا راسموسن، في تصريح أولي تعليقاً على اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، "إنها حكومة رغبات.. نحن أمام ورقة طلب وتمني هدايا".

ورغم تباعد مواقف أقطاب معسكر الحكومة الجديدة من قضايا مختلفة، إلا أنّ فريدركسن وبرفقة قادة الأحزاب الداعمة لها، أعلنت، اليوم الأربعاء، أنّ "الدنماركيين قالوا كلمتهم في الانتخابات، وعليه نقوم بترجمة آمالهم بالتصويت المختلف إلى عمل جدي على الأرض".

ويبدو أنّ صيغة "التفاهم السياسي المشترك" لهذين المعسكرين (يسار ويسار الوسط)، عكس نتيجة انتخابات، الخامس من يونيو/حزيران الحالي، بتوقيع وثيقة من 18 صفحة بعنوان "اتجاه عادل للدنمارك".

واعتبرت فريدركسن أنّ "الوثيقة ليست قائمة شاملة، قبل أن تقدم في الحكومة نيابة عن صاحبة الجلالة الملكة هذا اليوم".

رئيسة الحكومة زعيمة "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" ميتا فريدركسن (مادس كلاوس راسموسن/فرانس برس)

ويبدو تأثير اليسار واضحاً على أهم القضايا التي جرى التوافق عليها، في الحكومة المستقبلية، لا سيما في مسائل البيئة والمناخ ومكافحة غياب المساواة، باعتبار الوثيقة المتفق عليها تحمل التزاماً سياسياً للأحزاب الأربعة، للعمل على "تخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 70 في المائة".

وفي السياق، أعلنت زعيمة حزب "الشعب الاشتراكي" بيا أولسن، أنّ "الحكومة ستقدم التزامات قانونية لسياسات بيئية ومناخية بمستوى عالمي".

الحكومة ستقدم التزامات قانونية في سياسات البيئة والمناخ (ناصر السهلي/العربي الجديد)

أما في القضايا الاجتماعية، فيبدو أنّ أولسن حققت سعيها لناحية تحسين أوضاع رعاية الصغار، في مد المؤسسات المعنية بحصة من الموازنات والأيدي العاملة لدعم الآباء في تربية الأطفال، مع إلغاء ما سمي "الامتحان الوطني" الذي استهدف اختبار اللغة عند الصغار بسن الثالثة، ويقصد به بشكل أساسي، الأبناء من أصول مهاجرة.

من جهتها، تعهدت بيرنيلا سكيبر زعيمة السياسات والمجموعة البرلمانية لحزب "اللائحة الموحدة" (أقصى اليسار)، بأنّ "البرنامج الحكومي المتفق عليه، سوف يكافح بالأموال المخصصة، كل أشكال غياب المساواة، وسيسعى لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية في البلاد".

سياسات الهجرة واللجوء

وتبقى سياسات الهجرة واللجوء، التحدّي الأكبر الذي يواجه يسار الوسط، والذي سيحكم بحكومة أقلية برئاسة "الحزب الاجتماعي الديمقراطي".

وأصرّت فريدركسن على ما جرى تبنيه من تشديد في مجال سياسة الهجرة والأجانب، قائلة إنّ "السياسة العامة ستبقى راسخة بهذا الاتفاق، بما في ذلك فرملة تدفق اللجوء وتشديد قوانين لم الشمل، وحزمة مكافحة العصابات، وإبعاد الجنائيين عن البلد، وقوانين الحصول على الجنسية"، مضيفة أنّ "كل ما جرى تبنيه في النقلة النوعية في سياسات الهجرة، منذ العام الماضي، سيظل ثابتاً".

ويبدو أيضاً أنّ القوانين الخاصة باللجوء المؤقت، ستبقى سارية على تشددها السابق، بحسب ما صرحت فريدركسن، وعينها فيما يبدو على الانتقادات الواسعة التي وجهها يمين ويمين الوسط الدنماركي لها، وسط مخاوف بين الدنماركيين من أنّ اليسار سينسف كل ما جرى تبنيه من قوانين، خلال السنوات الماضية.

وحذر اليمين من أنّ "حكومة اليسار ستؤدي إلى إفلاس الدنمارك"، وفق تعليقات قادة حزب "الشعب الدنماركي" الشعبوي، الذي مُني بهزيمة قاسية في الانتخابات.

اتفق معسكر اليسار ويسار الوسط في البرلمان على تشكيل الحكومة (ناصر السهلي/العربي الجديد)

وكان هذا المقترح قد أثار موجة انتقادات محلية ودولية حقوقية، بسبب عزل هؤلاء الأطفال في معسكر شبه مغلق.

وفضلاً عن هذا القرار، يُتوقع أن تعود الحكومة الجديدة، إلى سياسة "استقبال لاجئي الكوتا (عبر الأمم المتحدة)" التي أُلغيت بضغط اليمين المتشدد، على مدى الأعوام الماضية.

ويترقب الدنماركيون ترجمة وثيقة الحكومة الجديدة إلى أفعال، بانتظار توزيع المناصب الوزارية فيها، ونيلها ثقة البرلمان، خلال الأيام المقبلة.