الدولار الجمركي في مصر إلى 17.6 جنيهاً... والمستوردون يحتجون

وقالت المصادر "يعود سبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى قيام بعض المصارف أمس برفع سعر الصرف إلى ما يقرب من 18 جنيها للدولار، مقابل 8.88 جنيهات قبل تعويم العملة المحلية".

وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري "هناك دراسة تتعلق بتثبيت سعر الدولار الجمركي بسبب شكاوى المستوردين".

وتابعت المصادر "طالب عدد هائل من المستوردين بضرورة إنهاء أزمة الدولار الجمركي لكي يتمكنوا من مواصلة عمليات الاستيراد، والتي تشهد أزمة منذ اتخاذ قرار التعويم"، مشيرة إلى أن القرار من صلاحيات وزير المال، كما أن الجمارك تواصل عمليات الإفراج، وفقاً للسعر الذي يحدده البنك المركزي المصري وفقاً لآليات العرض والطلب.

وتوقعت المصادر صدور قرار يتعلق بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند متوسط 15 جنيها أو أكثر بقليل خلال فترة وجيزة، بعد تكدس المنافذ الجمركية بالبضائع.

وقال عدد من المستوردين "ارتفعت قيمة الأرضيات في المستودعات الجمركية، وقرية البضائع من متوسط 500 جنيه في اليوم إلى 1200 جنيه، وهو ما أحدث أزمة في سداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي، لذا فإن المستوردين في حالة انتظار لحين هبوط السعر حيث يتم سداد قيمة الأرضيات المرتفعة".

وبحسب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية فإن هناك قرارات ستتخذ لحين الانتهاء من الأزمة، حيث قال "سنتخذ قراراً بوقف الاستيراد لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة، فلم نعد نحتمل تلك التكلفة خاصة أننا نضطر لتحميل البضائع بهذه الأسعار، ولم يعد المستهلك يتحمل بدوره تلك الزيادات في الأسعار".


وأضاف "ارتفعت قيمة الأرضيات بصورة كبيرة، كما أن توفير الدولار للاستيراد بات أمراً صعباً، وسداد فاتورة الإفراج الجمركي أصبحت باهظة".