الدولار يتراجع أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء

وأكدت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ربما تضطر خلال الفترة المقبلة لمناقشة مقترح تغيير ورقة العملة فئة الـ"50 جنيهاً"، وهي أعلى فئات العملة السودانية، في محاولة أخرى لامتصاص السيولة النقدية من أيدي المضاربين.

وشهدت أسعار السلع الأساسية، خلال اليومين الماضيين، استقراراً نسبياً، وحسب تجار انخفض سعر شوال السكر زنة 10 كيلوغرامات إلى 190 جنيهاً بدلاً من 210 جنيهات، كما انخفضت أسعار الزيوت، واستقرت أسعار الألبان والخضروات واللحوم.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، اشتكى عملاء البنوك السودانية من عدم تمكنهم من سحب أموالهم أو جزء منها، بعد اعتذارات من البنوك بعدم وجود سيولة نقدية، ووقف بعضهم في صفوف طويلة انتظاراً لانفراج قد يحدث، وشملت المشكلة الصرافات الآلية، وسرت شائعات عن قرار للبنك المركزي تحديد سقف للسقوفات اليومية للعملاء، وهذا ما نفاه مسؤولو البنك لاحقاً.
وخلال اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير مساء الإثنين الماضي، قررت الحكومة المضي في سياستها الهادفة للحد من ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار السلع الضرورية، حيث أمر الاجتماع باستئناف تجارة الحدود مع كل دول الجوار، بما يمكن من سد جميع نوافذ التهريب للسلع والمنتجات السودانية.

ورحب اتحاد المصارف السودانية، بالسياسات المالية والنقدية الجديدة، وقال الأمين العام للاتحاد، مجذوب جلي لـ"العربي الجديد" إن كل الاجراءات الإيجابية، خاصة ما يخص سياسات الاستيراد وفقاً لقائمة بسلع استراتيجية يحددها ويصادق عليها البنك المركزي وحده، بعد جملة من الشروط التي تضمن ذهاب النقد الأجنبي للتصدير بصورة فعلية.

وأكد جلي أن السياسة النقدية الجديدة سيكون لها أثر كبير على سعر الدولار بعد ضبط السوق الداخلي للعملات، متوقعاً توالي هبوط الدولار خلال الأيام المقبلة. ونفى جلي وجود مشكلة في السيولة لدى البنوك.

وعزا ما حدث خلال الفترة الماضية لسريان الشائعات بصدور قرارمن بنك السودان بتحديد سقف للسحوبات، وهو الأمر الذي أدى لحالة هلعٍ دفعت العملاء لسحب أموالهم، مؤكداً أن للبنوك ما يكفي من سيولة تلبي كافة طلبات السحب.