الدول الكبرى تشدد الخناق على الفرقاء الليبيين

وجاءت تأكيداتها أمس الأحد من باريس، بشكل يؤشر على نفاد صبرها من التجاذبات الليبية  التي لا تنتهي بين الفرقاء، وعدم توصلهم إلى صيغة مشتركة توافقية، يمكن أن تنهي حالة الأزمة الدائمة. 

في السياق، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إثر اجتماع باريس "كل المؤسسات العامة الليبية إلى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد أن يحكموا انطلاقاً من العاصمة".

وفي تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، قال نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، إن الدعم الذي تلقاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج، من مجموعة من المسؤولين السياسيين الليبيين يجب "أن يترجم سريعاً من خلال خطوات أولية، بحيث يكون مقر هذه الحكومة في طرابلس".

 وجدّد وزراء خارجية الدول الخمس الممثلة في اجتماع باريس، فضلاً عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تهديدهم  بفرض عقوبات على جميع من يقف ضد الحكومة الثقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت "نحن نعمل على ذلك مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتبني عقوبات سريعاً إذا تبين أن ذلك ضروري".

وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل تبني عقوبات طلبتها باريس. وقال جنتيلوني "غداً ستبدأ الآلية" التي سيعمل بموجبها على فرض العقوبات.

اقرأ أيضاً: نهاية أسبوع ليبية حاسمة بتونس: ضغوط لتعويم حكومة "الوفاق"

من جهتها، رحبت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي، اليوم الاثنين، بمقترح فرض عقوبات على معارضي حكومة الوفاق الوطني، وقالت في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديللا سيرا"، إن "العقوبات المقترحة من قبل وزير الخارجية باولو جينتيلوني، ونظيره الفرنسي جان مارك أيرولت، ضد الأطراف التي تضع عقبات تعترض تشكيل الحكومة، والبدء فوراً بحوار لتحديد أنشطة الدعم، هي إشارة صحيحة لرغبة واضحة بدعم مسار إعادة تنظيم سياسي في ليبيا".

ويبدو أن المستهدفين بهذه العقوبات هم عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، ونوري أبو سهمين رئيس مؤتمر طرابلس، ورئيس حكومة طرابلس خليفه الغويل، وتتمثل العقوبات في تجميد أصول وحظر للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، وملاحقات قضائية، ويمكن أن تكون قائمة المشمولين بالعقاب أكبر من ذلك.

و نقل اليوم الاثنين، موقع إخباري ليبي، عن عقيلة صالح، قوله إنه "دعا إلى حضور الجلسات والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، حتى تباشر مهامها على الرغم من الطعون العديدة في طريقة تشكيل المجلس الرئاسي، ومباشرة الحكومة عملها". قبل منح الثقة بحسب مستشاره الإعلامي، مؤكداً أن اعتماد الحكومة يجب أن يتم تحت قبة البرلمان.

 إلى ذلك، أشاد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بنتائج اجتماع لجنة الحوار في تونس الخميس الماضي، الذي نوَّه ببيان غالبية أعضاء مجلس النواب الـ 101، الموافقين على حكومة الوفاق.

اقرأ أيضاً: "ستينغر" في أيدي مسلحين بالجزائر: الخطر الليبي يتمدد؟

وتعهدت حكومات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأحد بالعمل مع حكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وقال وزراء خارجية الدول المذكورة وممثلة الاتحاد الأوروبي، إنهم سيستمرون  في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسها مارتن كوبلر، والوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.

ودعوا إلى تسهيل الانتقال السلمي والفوري للسلطة، وأن يكون التسليم في أقرب وقت ممكن، مشددين على أن كل الذين يقوضون العملية السياسية، بمنع إنشاء حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ اتفاق الصخيرات، يُعرضون أنفسهم إلى مواجهة عقوبات.

وأوضحوا أن الوحدة السياسية وتشكيل حكومة شاملة وفاعلة هو السبيل الوحيد لوضع حد للاضطراب الذي يقف وراء "تطور الإرهاب" في ليبيا.

كما توجهوا إلى كل الأطراف السياسية والشعب الليبي للتصرف بمسؤولية في هذا الوقت الحاسم من مستقبل البلاد، بالدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني وتنصيبها في طرابلس.

وكان المجلس الرئاسي الليبي دعا السبت في بيان له، المجتمع الدولي، للتعامل فقط مع حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، كما دعا المؤسسات الليبية لعدم التعامل مع غيرها، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للليبيين.

وعقدت لجنة الحوار السياسي اجتماعاً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية في تونس، يوم الجمعة الماضي، يبدو أنه مهد لهذه القرارات الجديدة التي أُعلن عنها أمس.

و قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس الأحد، في لقاء مع نظيره المالطي، إن التقدم في تشكيل الحكومة الجديدة في طرابلس قد واجه طريقاً مسدوداً، لأنه لا يزال يفتقر إلى تفويض من مجلس النواب في طبرق.

اقرأ أيضاً: ليبيا:المجلس الرئاسي يدعو المجتمع الدولي للتعامل مع حكومة الوفاق