الديون تتجاوز ثلاثة أضعافها والسيسي يغرق المصريين لعقود

ظلت الديون المصرية  من الملفات الساخنة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أن أحدا لم يكن يتخيل أن الديون ستصل إلى مستويات تفوق التصور في غضون أقل من ثماني سنوات فقط، وكان لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي  النصيب الأكبر بإغراق البلاد في الديون.

وتظهر البيانات الرسمية، أن ديون  مصر التراكمية قفزت أكثر من ثلاثة أضعافها منذ 2011 حتى منتصف 2018، بينما تواصل الحكومة الاقتراض  منذ ذلك التاريخ.

ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي في نهاية يونيو/حزيران 2018 إلى 5.34 تريليونات جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليونات جنيه (207 مليارات دولار)، ونحو 92.64 مليار دولار ديوناً خارجية.

وكان نصيب نظام السيسي من إجمالي الديون نحو 3.24 تريليونات جنيه، حيث تولى الحكم في يونيو/حزيران 2014 وكان إجمالي الدين نحو 2.1 تريليون جنيه، ما يجعل الديون التي حملها السيسي لمصر في نحو أربعة أعوام فقط تتجاوز الديون التاريخية للدولة منذ أكثر من 50 عاماً، وفق البيانات التي جمعتها "العربي الجديد".

وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق الكثير من المحللين الماليين.

وأظهرت دراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في مجموعة نعيم القابضة، العاملة في مجال الاستثمار، أن ديون مصر الخارجية مرشحة لبلوغ 110 مليارات دولار في العام المالي القادم 2019 /2020. ويبدا العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 /2019 الحالية نحو 714.6 مليار جنيه، منها 511.2 ملياراً في شكل أدوات دين محلية (28.6 مليار دولار)، والباقي تمويلات خارجية.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو/ حزيران 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار خارجية.

بينما واصلت الصعود في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي عينه الجيش بعد الانقلاب العسكري على مرسي، الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد، إلى 1.7 تريليون جنيه داخلياً و46 مليار دولار خارجياً.

لكن الديون المحلية والخارجية قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، منذ وصول السيسي للحكم منتصف 2014.

وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك خيارات أخرى من أجل توفير موارد مالية، خاصة أن الحكومة دخلت في العديد من المشروعات التي تحتاج إلى إنفاق مئات المليارات على غرار العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة).

ويتفاخر النظام المصري بمد شبكة من الجسور وتشييد ما يقول إنها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وأحد أكبر المساجد العالمية في صحراء شرق العاصمة، فضلا عن بناء قصر رئاسي ومبان حكومية، بينما يؤكد مواطنون استطلعت "العربي الجديد" أراؤهم ان هذه العاصمة للنظام والأغنياء، بينما يواجه عشرات الملايين في الدولة التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة الفقر وتردي خدمات الصحة والتعليم التي كان تحسينها مطلبا رئيسيا للثورة.