الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في القدس والخليل

دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة فلسطينيين في مدينتي القدس والخليل.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان إن "هذه الجرائم وهذا القتل، والذي تسبب بسقوط مزيد من الشهداء يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا، والرامية إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن؛ بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة".

وأضاف أن "هذه الجرائم وهذا الاستفحال في القتل واستباحة الدم الفلسطيني يعتبر ردا إسرائيليا على هذه الجهود الدولية".

وأكد أبو ردينة أن "الشعب الفلسطيني وقيادته سيبقى صامدا ومصمما على المضي في طريق انتزاع حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية".

وتابع: "في ضوء هذا التصعيد ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، ولتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، ولوقف سياسة الإعدامات الميدانية".

من جهته، طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والعاجل لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه الإعدامات الميدانية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحمود إن "إعدام قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في الخليل والقدس بينهم مواطن أردني خلال الساعات الماضية، يؤكد استمرار إسرائيل في تنفيذ مسلسل جرائمها البشعة التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب أعراف وقوانين المجتمع الدولي".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تلجأ إلى حجج وتبريرات واهية لتبرير جرائمها البشعة في إراقة دماء أبناء الشعب".

ولفت المحمود إلى أن كافة التبريرات التي تلجأ إليها قوات الاحتلال لا يمكن أن تخفي وتغطي على بشاعة الجريمة وطبيعتها السوداء، لإن إراقة دماء المواطنين العزل تحت الاحتلال هي جريمة حرب يحاسب عليها القانون.

وحمل المتحدث الرسمي المجتمع الدولي المسؤولية بسبب صمته إزاء هذه "الجرائم البشعة"، وهو ما يشجع قوات الاحتلال على مواصلة اقتراف هذه الجرائم.