الرئيس البرازيلي يواجه تحقيقاً قد يؤدي إلى إقالته

وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جايير بولسونارو أو إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادعاء الكاذب. وقدم مورو الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته كوزير للعدل الجمعة بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التي تتبع لوزارة العدل. وقال في مؤتمر صحافي عقده في برازيليا الجمعة، إن "تغيير قيادة الشرطة الاتحادية بدون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".

إقالة
وإذا كان على النيابة إيجاد العناصر الكفيلة بتوجيه الاتهام لبولسونارو، فسيعود لمجلس النواب السماح أو عدم السماح للمحكمة الاتحادية العليا بفتح تحقيق رسمي. وفي حال تم تأكيد هذه الاتهامات من قبل التحقيق، فيجب على الكونغرس حينها أن يقرر فتح إجراءات الإقالة.

وفي 2017، طلبت النيابة فتح تحقيقين حول رئيس الدولة حينها ميشيل تامر، وتم، في الحالتين، رفض الطلب من قبل مجلس النواب. ويجتاز بولسونارو فترة صعبة، حيث أدى وباء كورونا إلى تباطؤ الاقتصاد وخلَق توتراً مع سلطات الولايات الفيدرالية الحريصة على حماية سكانها، فيما يقلل هو من حدة الأزمة الصحية.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "فولها دو ساو باولو" وأجراه معهد "داتا فوله"، أن 45 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم رأوا أن على مجلس النواب البدء بتدابير الإقالة فيما رأى 48 في المائة أنه لا ينبغي عليه ذلك.

ويواجه رئيس الدولة، منذ عدة أسابيع، معارضة متزايدة في عدد من المدن، لكنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية تعادل ثلث البرازيليين وتوازي تلك التي كان يحظى بها في ديسمبر/ كانون الأول 2019. ويُنظر إلى استبدال مدير الشرطة الفيدرالية بوصفه محاولة من بولسونارو للسيطرة على التحقيق الذي يتعلق بشكل وثيق بأسرته وحلفائه السياسيين. كما تتعلق تحقيقات أخرى ببولسونارو أو المحيطين به.

ويتعلق أحد الملفات التي تم فتحها في مارس/آذار 2019، بالتحقيق في حملات الأخبار الكاذبة التي استهدفت العديد من قضاة المحكمة العليا الاتحادية الذين عارضوا خطط رئيس الدولة، ومنها التشريع المتعلق بحيازة الأسلحة النارية. وفتح النائب العام البرازيلي أوغوستو آراس تحقيقاً آخر في 21 إبريل/نيسان، حول تظاهرة مؤيدة للجيش وضد العزل نظمت في برازيليا من قبل أنصار بولسونارو، الذي شارك فيها أيضاً.