أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً، أمس الجمعة، بسبب ما وصفه بـ"مؤامرات من داخل فنزويلا والولايات المتحدة للإطاحة بحكومته اليسارية"، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين في المخابرات الأميركية أن بلادهما تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي بفنزويلا.
وفي الوقت الذي تحدثت "رويترز" عن إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لشهرين، ذكرت وكالة "فرانس برس" عن تمديد لمدة ثلاثة أشهر للحالة السارية منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
وقال مادورو عبر التلفزيون أمس: "سأوقع على مرسوم جديد لأشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، وسيمدد دستورياً خلال العام 2016، وحتماً خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الإنتاجية للبلاد".
وكان مادورو فرض هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين، بموجب مرسوم وقعه في 14 يناير/ كانون الثاني قبل أن يمددها لشهرين آخرين.
وهاجم مادورو، خلال كلمته في التلفزيون الرسمي، واشنطن، معتبراً أنها "تُفعّل الإجراءات بناء على طلب اليمين الفاشي الفنزويلي، الذي شجعه الانقلاب الذي حدث في البرازيل".
ووقع مادورو، الذي كان يحيط به وزراؤه وتمثال لتشافيز، على حالة الطوارئ، وتمديد حالة الطوارئ الاقتصادية، لحماية البلاد من "التهديدات الخارجية والداخلية"، دون تقديم تفاصيل.
وتسعى المعارضة الفنزويلية إلى إجراء استفتاء على بقاء الرئيس الفنزويلي، وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية وتكرار انقطاع الكهرباء، وعمليات نهب متفرقة، وارتفاع معدل التضخم، لكن مادورو، وهو زعيم نقابي وسائق حافلة سابق، تعهد بالتمسك بإكمال فترة رئاسته، إذ يتهم الولايات المتحدة بإثارة انقلاب سري ضده.
وتشهد علاقة واشنطن مع كراكاس توتراً منذ سنوات، ولاسيما في أعقاب دعم الولايات المتحدة لانقلاب لم يدم طويلاً في 2002 ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وفي السياق ذاته، قال مسؤولان في المخابرات الأميركية، أمس أيضاً، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا، ويدفع لذلك مخاوف من التخلف عن سداد الديون وزيادة الاحتجاجات في الشوارع، والتدهور في قطاع النفط الحيوي في البلاد.
وفي تقييم متشائم للأزمة المتفاقمة في فنزويلا، أبدى المسؤولان الكبيران تشككهما في أن يسمح الرئيس مادورو بالدعوة لإجراء استفتاء هذا العام، على الرغم من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة للمطالبة باستفتاء لتحديد ما إذا كان سيبقى في السلطة.