الرئيس اللبناني يطرح ملف العسكريين المخطوفين خلال زياراته الخارجية

أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، بعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أنه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في زياراته إلى الخارج.

وأكد اللواء إبراهيم أنه يتابع الملف مع الرئيس "بشكل يومي، وهناك وسيط جديد وجدّي يعمل على إطلاق مفاوضات". وتحدث باسم الأهالي، حسين يوسف، مجدداً الثقة بجهود الدولة اللبنانية في كشف مصير أبنائهم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد ملف العسكريين، تطوراً مع إعلان مديرية الأمن العام، أن نتيجة فحوصات الحمض النووي التي أجراها الطب الشرعي، أثبتت عدم تطابق العينات التي تم جمعها من أهالي العسكريين المخطوفين، مع الجثث التي عُثر عليها في إحدى المناطق على الحدود مع سورية.

وكانت المديرية قد طلبت من أهالي العسكريين التسعة، تقديم عينات من الحمض النووي في المستشفى العسكري المركزي بالعاصمة بيروت. وقالت مصادر متابعة للملف إن "الطلب أتى بعد عثور قوات النظام السوري، على جثث ورفات لعسكريين في المنطقة الحدودية بين لبنان وسورية".

ووقع عدد من العسكريين اللبنانيين في الأسر خلال معركة بلدة عرسال التي خاضها الجيش مع عناصر من "جبهة النصرة" (فتح الشام حالياً) و"داعش"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد توقيف أحد أمراء تنظيم "داعش" على أطراف البلدة.

وتبع ذلك اجتياح مقاتلي التنظيمين لمواقع الجيش الحدودية، حتى وصلوا إلى داخل عرسال، حيث وقعت اشتباكات وسقط قتلى مدنيون وعسكريون. وفي حين نجحت وساطة قطرية في تحرير 16 عسكرياً من قبضة "النصرة" مقابل إطلاق 25 موقوفاً بينهم 17 امرأة وأطفال من السجون اللبنانية، بقي الاتصال مفقوداً بأسرى "داعش" منذ عامين.

وتخلل فترة خطف العسكريين إعدام كل من "النصرة" و"داعش" لعسكريين لممارسة الضغوط على الدولة اللبنانية، وهم علي البزال ومحمد حمية (رمياً بالرصاص على يد "النصرة") وعلي السيد وعباس مدلج (ذبحاً على يد "داعش").