الرئيس الموريتاني السابق: لم أخطط لانقلاب عسكري والدولة تسعى لتشويه سمعتي

نواكشوط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
28 اغسطس 2020
محمد ولد عبد العزيز  THOMAS SAMSON/AFP
+ الخط -

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ليل الخميس/ الجمعة، إن الدولة تسعى جاهدة للإساءة لسمعته والتشكيك في ولائه للوطن، وفي سنوات خدمته له، وتأجيج الرأي العام ضده، واتهم مجلس النواب بتشكيل لجنة تصفية حسابات ضده، نافيا التخطيط لأي عملية انقلابية.

وأكد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقده في منزله بالعاصمة نواكشوط، أنه "تم تجنيد مئات من نشطاء التواصل الاجتماعي لمهاجمتي والنيل من سمعتي، ودفعت لهم من ميزانية الدولة مبالغ مالية طائلة، فيما أضيفت إلى رواتب النواب نحو 250 ألف اوقية في سياق لعب أدوار معينة".

واتهم السلطة التنفيذية والقضائية بـ"التآمر على الشعب"، وأكد أن لجنة التحقيق البرلمانية "لا تتمتع بأية مصداقية، وقد استعانت بمكاتب دراسات أجنبية لا تتوفر على أي خبرة في الشأن المحلي، وهو ما يمثل تبذيرا للمال العام في أمور لا تخدم البلد".

اتهم ولد عبد العزيز السلطة التنفيذية والقضائية بـ"التآمر على الشعب"، وأكد أن لجنة التحقيق البرلمانية "لا تتمتع بأية مصداقية"

وأشار إلى أن من يتهمونه بالفساد حاليا هم من وصفهم بـ"المفسدين السابقين" الذين حاربهم نظامه خلال العشرية الماضية، مهاجما النظام الحالي، ومشيرا إلى أن ميزانيات بعض المؤسسات مثل الرئاسة تم رفعها فيما لم تشهد مؤسسات الدولة أي تفتيش كما جرت العادة سابقا.

ووصف ولد عبد العزيز الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بـ"الصديق ورفيق الدرب"، وقال إن الحياة السياسية محطات قابلة للاختلاف ولا يمكن الجزم بما تحمل من أحداث، وأن الأمل في تجاوز الأزمة بينهما قائم دائما.

وأكد أن مسطرة التحقيق معه شابتها خروقات كثيرة، وأنه لا توجد أدلة ضده، و"لذلك يعمل النظام فقط على تشويه صورتي"، وأشار إلى أن الأزمة الحالية ما كانت لتكون لولا قضية مرجعية الحزب الحاكم التي أثارت حفيظة الرئيس الحالي، ودفعت المقربين منه إلى بث السموم في علاقتهما التي كانت وطيدة.

وأشار إلى أنه يحترم الدستور، ونفى تورطه في الإعداد لمحاولة انقلابية ضد حكم الغزواني، مشيرا إلى أنه لم يلتق أي قائد عسكري منذ مغادرته السلطة في أغسطس/ آب 2019.

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد مطالبة سياسيين بمحاسبته على ما شاب الحقبة التي حكم فيها البلاد (2009 - 2019) من اختلاس للمال العام وفساد ومحسوبية.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد احتجزت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لما يقارب أسبوعا، رفض خلالها الإجابة عن أسئلتها في إطار التحقيق حول شبهات فساد تتعلق بصفقات في مجال الطاقة، والموانئ، والعقارات، وبإفلاس شركات عمومية.

ذات صلة

الصورة

مجتمع

فتح القضاء الفرنسي، الجمعة، تحقيقاً بتهمة "القتل والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة" بعد 15 حالة تسمم، إحداها أدت إلى الوفاة، مرتبطة باستهلاك السردين المعلب في مطعم في بوردو جنوب غربي البلاد.
الصورة
احمد حسن الزعبي/ تويتر

منوعات

يمثل الكاتب الأردني الساخر أحمد حسن الزعبي (1975)، الأحد، أمام المدعي العام في عمّان، بناء على شكوى تقدمت بها السلطات ضده (شكوى حق عام).
الصورة
جلسة تحقيق مع علي العريض (العربي الجديد)

سياسة

قررت النيابة العامة التونسية، فجر اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، إلى منتصف النهار، وتقرر الاحتفاظ بنائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
الصورة
Mo Farah

رياضة

قررت دائرة الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، فتح تحقيق في كشف البطل الأولمبي أربع مرات، مو فرح، الذي اعترف بأنه قدم إلى المملكة المتحدة من طريق التهريب، عندما كان طفلاً صغيراً.