الرئيس النيجيري يتولى منصب وزير النفط لمكافحة الفساد

قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إنه سيتولى منصب وزير النفط في مجلس وزرائه الجديد بدلاً من أن يأتمن أحداً آخر على المصدر الرئيسي للإيرادات في أكبر اقتصاد في أفريقيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس النيجيري، الذي تولى السلطة في نهاية مايو/أيار الماضي واعداً بمحاربة الفساد، أنه: "يريد إصلاح القطاع النفطي الذي يدر على الحكومة النيجيرية حوالى 70% من إيراداتها".

وأكد على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه: "أعتزم أن أبقى وزيراً للموارد البترولية".

وأضاف أن: "وزير دولة سيتولى الإشراف على الشؤون اليومية للقطاع البترولي" في البلد العضو بمنظمة أوبك.

ولم يعلن بخاري مجلس وزراء جديداً، لكن من المتوقع أن يقدم أسماء مرشحين إلى البرلمان في الأيام المقبلة.

ولدى الجنرال السابق، الذي حكم نيجيريا لفترة قصيرة قبل 30 عاماً، دراية عميقة بالقطاع النفطي لأنه كان رئيساً لصندوق الاستثمار البترولي في عهد الحاكم العسكري ساني اباتشا في عقد التسعينات ووزيراً للنفط في حكومة الرئيس اولوسيجون اوباسانجو في عقد السبعينات.

وأدى انهيار أسعار النفط العالمية إلى إلحاق ضرر شديد بالمالية العامة لنيجيريا، وأضعف عملتها (النيرا) وتسبب في تأخير دفع رواتب الموظفين العموميين وإذكاء التضخم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال متحدث باسم الرئيس النيجيري، إن بخاري يخطط لتقسيم شركة النفط الوطنية إلى كيانين منفصلين.

وفي إطار جهود السلطات النيجيرية، لمواجهة التجارة غير المشروعة في النفط، منعت السلطات بأمر من بخاري 113 ناقلة نفط من دخول موانئ البلاد ومياهها الإقليمية.

ويبلغ إنتاج نيجيريا من النفط نحو 1.95 مليون برميل يومياً، وهو ما يدر عليها إيرادات سنوية بقيمة 84 مليار دولار، لكنها تحتاج إلى سعر نفط في حدود 124 دولاراً للبرميل لتفادي حصول عجز في ميزانيتها العامة.


اقرأ أيضاً: نيجيريا تعتزم تقسيم شركة النفط الوطنية