آمال بانتعاش سوق السيارات بغزة(عبدالحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
يأمل التاجر أدهم العكة، صاحب معرض لبيع السيارات وسط مدينة غزة، أن تعود الحياة مجدداً لسوق السيارات في القطاع بعد تجميد وزارة المالية في غزة قرار دفع ضريبة الـ25% المفروضة على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، مع بقاء ضريبة ألـ50% التي تفرضها حكومة التوافق الوطني في رام الله.
وعبّر العكة، الذي يعمل في تجارة السيارات منذ 16عاماً، عن تذمره من حالة الموت السريري التي تسيطر على سوق السيارات، فمنذ مطلع العام الحالي أصيب قطاع السيارات بانتكاسات عدة، كان أبرزها إغلاق الجيش المصري للأنفاق الحدودية مع مدينة رفح، ما أدى إلى انخفاض كبير في حركة البيع في ظل شح الوقود وارتفاع أسعاره.
ويضيف العكه لـ"العربي الجديد" أن المستفيد الأول من تجميد ضريبة ألـ25% هو المواطن العادي، والذي تحمل بدوره أعباء الانتكاسات التي أصابت تجار السيارات، خاصة فترة الانقسام بين الضفة الغربية وغزة، مما دفع الحكومتين لتحصيل الضرائب من التجار. أما التاجر علاء بدوان فربط بين انتعاش الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وتنفيذ مشاريع الإعمار وبين بث الحياة مجدداً في سوق السيارات.
ويقول لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال يمنع إدخال السيارات الخاصة بالأجرة والتجارة، في حين يسمح بإدخال سيارات حديثة بموصفات عالية لا تتناسب مع متطلبات السوق المحلي، ما يضيف نحو أربعة آلاف دولار لتكلفة السيارة.
ويوضح بدوان أن العدوان الإسرائيلي جاء في ذروة حالة الركود التي تصيب تجارة السيارات، مشيراً إلى أنه دفع نحو 30 ألف دولار كأجرة أرضيات وتخزين في الموانئ الإسرائيلية خلال العدوان الذي لم يكن يُسمح خلاله بإدخال السيارات للقطاع.
وسمح الاحتلال الإسرائيلي في 20 سبتمبر/أيلول 2010 بإدخال أول دفعة من السيارات إلى غزة برفقة قطع الغيار والزيوت، بعد منع دائم أكثر من ثلاث سنوات، في حين تمكن بعض التجار في أواخر عام 2009 من تهريب سيارات بمختلف أنواعها عبر الأنفاق الأرضية بين مصر وغزة، قبل أن تغلقها السلطات المصرية.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية مستوردي المركبات، إسماعيل النخالة، أن انتعاشاً طفيفاً بدأ يظهر على سوق السيارات في غزة بعد تجميد ضريبة 25% والتي ستنعكس إيجابياً على أسعار السيارات، فقد ينخفض من سعر السيارة الواحدة ما بين 2000 إلى 4 آلاف دولار.
وقال النخالة لـ "العربي الجديد": إن "إعلان الرئيس محمود عباس قطاع غزة منطقة منكوبة يجب أن يترتب عليه تسهيلات عدة، كتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الواردة للقطاع".
وذكر النخالة أن نحو ألف سيارة دمرت بشكل كامل خلال العدوان، وثلاثة ألاف سيارة تعرضت لتدمير جزئي، في حين سمح الاحتلال بإدخال 50 سيارة أسبوعياً بعد العدوان، بينما كان يدخل لغزة قبل العدوان 70 سيارة، مشيراً إلى أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال سيارات التجاري والعمومي والآلات الثقيلة منذ عام 2007.
وعبّر العكة، الذي يعمل في تجارة السيارات منذ 16عاماً، عن تذمره من حالة الموت السريري التي تسيطر على سوق السيارات، فمنذ مطلع العام الحالي أصيب قطاع السيارات بانتكاسات عدة، كان أبرزها إغلاق الجيش المصري للأنفاق الحدودية مع مدينة رفح، ما أدى إلى انخفاض كبير في حركة البيع في ظل شح الوقود وارتفاع أسعاره.
ويضيف العكه لـ"العربي الجديد" أن المستفيد الأول من تجميد ضريبة ألـ25% هو المواطن العادي، والذي تحمل بدوره أعباء الانتكاسات التي أصابت تجار السيارات، خاصة فترة الانقسام بين الضفة الغربية وغزة، مما دفع الحكومتين لتحصيل الضرائب من التجار. أما التاجر علاء بدوان فربط بين انتعاش الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وتنفيذ مشاريع الإعمار وبين بث الحياة مجدداً في سوق السيارات.
ويقول لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال يمنع إدخال السيارات الخاصة بالأجرة والتجارة، في حين يسمح بإدخال سيارات حديثة بموصفات عالية لا تتناسب مع متطلبات السوق المحلي، ما يضيف نحو أربعة آلاف دولار لتكلفة السيارة.
ويوضح بدوان أن العدوان الإسرائيلي جاء في ذروة حالة الركود التي تصيب تجارة السيارات، مشيراً إلى أنه دفع نحو 30 ألف دولار كأجرة أرضيات وتخزين في الموانئ الإسرائيلية خلال العدوان الذي لم يكن يُسمح خلاله بإدخال السيارات للقطاع.
وسمح الاحتلال الإسرائيلي في 20 سبتمبر/أيلول 2010 بإدخال أول دفعة من السيارات إلى غزة برفقة قطع الغيار والزيوت، بعد منع دائم أكثر من ثلاث سنوات، في حين تمكن بعض التجار في أواخر عام 2009 من تهريب سيارات بمختلف أنواعها عبر الأنفاق الأرضية بين مصر وغزة، قبل أن تغلقها السلطات المصرية.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية مستوردي المركبات، إسماعيل النخالة، أن انتعاشاً طفيفاً بدأ يظهر على سوق السيارات في غزة بعد تجميد ضريبة 25% والتي ستنعكس إيجابياً على أسعار السيارات، فقد ينخفض من سعر السيارة الواحدة ما بين 2000 إلى 4 آلاف دولار.
وقال النخالة لـ "العربي الجديد": إن "إعلان الرئيس محمود عباس قطاع غزة منطقة منكوبة يجب أن يترتب عليه تسهيلات عدة، كتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الواردة للقطاع".
وذكر النخالة أن نحو ألف سيارة دمرت بشكل كامل خلال العدوان، وثلاثة ألاف سيارة تعرضت لتدمير جزئي، في حين سمح الاحتلال بإدخال 50 سيارة أسبوعياً بعد العدوان، بينما كان يدخل لغزة قبل العدوان 70 سيارة، مشيراً إلى أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال سيارات التجاري والعمومي والآلات الثقيلة منذ عام 2007.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
