الرهان على أحرار الشام

منذ ما يزيد على سنة ونصف السنة، وهناك سعي من قبل العديد من القوى الداعمة لحركة أحرار الشام من أجل تصدير الحركة للرأي العام، على أنها البديل الأنسب للنظام، والأقدر على أن تكون الجزء الأكثر فعالية في المشهد السوري في مرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد، كونها الفصيل الأكثر اعتدالاً بين الفصائل السلفية، والأكثر فعالية على الأرض في شمال سورية، إضافة للاعتقاد بأن الحركة هي من التنظيمات الأكثر قابلية للتكيف مع الظروف.

ففي الوقت الذي كانت جبهة النصرة تنتظر انضمام حركة أحرار الشام إليها، تم إقناع الحركة بالتوقيع على ميثاق الشرف الثوري كخطوة باتجاه إقناع الحركة بالتخلي عن الجهادية السلفية، لتذهب الحركة باتجاه إضافة شعار ثورة شعب إلى شعارها الإسلامي كنوع من التماهي مع التحول للحالة الوطنية، ثم اعتمدت الحركة على شركة علاقات عامة أجنبية للترويج لها كبديل معتدل للنظام، وكتنظيم قادر على استيعاب كل السوريين تحت مظلته، بالرغم من توجهه الإسلامي. وترافق هذا التوجه الجديد للحركة، والذي باعد المسافة بينها وبين جبهة النصرة، بمحاولة الحركة مأسسة بعض الشؤون المدنية لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لتعلن لاحقاً عن نيتها تحويل فصائلها المختلفة إلى جيش منظم بقيادة مركزية.

إلا أن الأمر الذي لم يكن يُحسب حسابه في التعويل على الحركة، هو أن مكونات التنظيم قد انتسبت إلى الحركة كتنظيم سلفي، هدفه النهائي إقامة دولة إسلامية، وأن موافقة هذه المكونات على كل ما تقوم به الحركة يأتي من القناعة بأنه عبارة عن تكتيك لا أكثر في سبيل الوصول للهدف، يضاف إليه أن بنية الحركة تجعلها غير متمكنة من الالتزام بالدخول ضمن شراكات مصيرية أو الالتزام بتعهدات كبرى، بسبب الاختلاف الكبير في توجهات القائمين عليها والمؤثرين بقرارها، والذين تتراوح توجهاتهم بين السلفي الجهادي القريب من توجه جبهة النصرة، والمعتدل الذي يقبل بأن يكون جزءاً من مشروع وطني لكل السوريين.

ولكن الأهم، الذي لم تدركه الحركة، هو تمسكها بمشروع لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يسمح المجتمع الدولي بقيامه، والذي تواجهه الحركة بأنها غير معنية بالمجتمع الدولي. وهو ما يجعلها أمام واحد من خيارين، إما تغيير جذري في توجهها وإما إبقاء الحرب إلى ما لانهاية.