السبسي: سأواصل مساعيّ لحل أزمة الحكومة التونسية

شدّد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأحد، على أن "الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد لا يمكن أن يتواصل على هذا الشكل"، مضيفا أنه سيواصل مساعيه لتجميع الفرقاء من أجل إيجاد حل لأزمة الحكومة، مؤكدا ضرورة توافق جميع الأطراف.

أكد السبسي، في حوار مشترك بثته عدد من القنوات التلفزية والإذاعية التونسية، أن "الوضع صعب، وهناك إجماع على أنه لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، موضحا أن "الهدف من اجتماعات وثيقة قرطاج 2 كان بحث حزام سياسي للحكومة، لكن تبيّن أن هناك أغلبية ترى أنه ينبغي تغيير الحكومة بأكملها، في حين أن حركة "النهضة"، التي لا يستهان بها، رأت عكس ذلك".

واعتبر أن "الحكومة رغم الصعوبات جاءت في ظرف دولي جيد وداعم، لكن ليس هناك عمل في الداخل وإنتاج يمكّن من تحسين الأوضاع وتحقيق التنمية، وأنا حاولت منحها حزاما سياسيا كبيرا، يقوم أيضا على منظمتي العمال ورجال الأعمال، وهما يطالبان برحيل رئيس الحكومة، في حين أن "النهضة" تعارض ذلك، وأنا لطالما دافعت عن "النهضة" وأصرّ على عدم إقصاء أحد، لأن دوري هو تجميع أغلب القوى".

وقال الرئيس التونسي إن "الحكومة لديها مشاكل مع اتحاد الشغل وحزب "نداء تونس" وغيرهما، وهذا الوضع لا يمكن أن يتواصل، بمساهمة الجميع، ومن ضمنهم "النهضة"، مشيرا إلى أن "التوافق يبقى ممكنا، ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، يتمتع بحكمة وحنكة، ولقاؤنا بباريس خلُص إلى أن مصلحة البلاد قبل الأحزاب، وهو عند تعهداته برغم معارضات من داخل حزبه".

وأضاف أنه سيواصل مساعيه لتجميع الفرقاء من أجل إيجاد حل لأزمة الحكومة، مؤكدا على ضرورة توافق جميع الأطراف.

وأكد السبسي أن الاعتداء الاٍرهابي في مدينة غار الدماء، شمال غربي البلاد، مثّل "فاجعة"، مشيرا إلى أن "هناك نقاط ضعف برزت في تقييم الأداء، لم تكن مؤثرة وسببا مباشرا في الحادثة، لكنها الحرب، وفي الجبال على الحدود نحن ننسق مع الاشقاء في الجزائر".

وقال السبسي إن تغيير وزير الداخلية لم يؤثر على ذلك، "لكن كان يمكن تأجيل بعض التغييرات التقنية في إدارات حساسة مثل الاستعلامات، وهناك تقييمات ترى ذلك، بالإضافة إلى أن تغيير حوالي 100 موقع في ذلك الظرف يمكن أن يثير التأويلات".

واعتبر الرئيس التونسي أن "تغيير الوزراء من مشمولات رئيس الحكومة (يوسف الشاهد)، وأنا باغتتني إقالته، وقلت له "تحمّل مسؤوليتك في هذا التغيير"، ربما كان من الأجدى تأخيره".

وشدّد على أن "الوضع هش ويتطلب استفاقة، والديمقراطية تتطلب سلطة قانون، وهي ضعيفة في الوقت الراهن".

وأشار إلى أنه يتحدث اليوم بعد تقييمه للأوضاع وإنصاته للرأي العام، ويرى أنه "في الديمقراطيات لا بد أن ننتبه إلى الرأي العام".

وأضاف السبسي أن استحقاق 2019 (الانتخابات الرئاسية والتشريعية) "جعل الجميع يستعد لذلك منذ الآن"، واصفا الأمر بـ"المصيبة"، وأنه "قد يتجاوز العدد كل معقول".

أبرز الرئيس التونسي أنه سيقدم جردا لفترة توليه للرئاسة وما أنجز مقارنة بما وعد خلال حملته الانتخابية، مؤكدا أنه سيذكر أيضا ما لم يتمكن من إنجازه، رافضا تقديم موقف من أمكانية ترشحه للرئاسة لولاية ثانية، معتبرا ذلك "حقا شخصيا ودستوريا أحتفظ به لنفسي".

وشدّد على أهمية حرية الإعلام في بناء الديمقراطية، "رغم التجاوزات أحيانا"، مؤكدا على همية دولة القانون في حماية الحريات بشكل عام.

وفي ما يتعلق بأزمة نداء تونس، قال الرئيس السبسي، مؤسس هذا الحزب، إنه ترك الحزب منذ توليه الرئاسة، معارضا فكر الإقصاء داخل الأحزاب والمشهد السياسي عموما، وأنه "لا داعي للصراعات التي تشهدها الساحة الحزبية والسياسية".