وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على "محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الدسوقي، ومحمد إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب".
كما عاقبت "محمود السقا، وعلاء عبد الفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم" بغرامة مالية فقط قدرها 30 ألف جنيه.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم جميعا عدا "توفيق عكاشة ومحمود السقا" بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي علي النمر، ألزمت المحكمة الرئيس محمد مرسي بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، وكان مقررا أن تختتم بالجلسة الماضية وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه جاء قرار مد الحكم، لجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 22 من جلسات القضية.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".
كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق)، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.
وتضم قائمة المتهمين في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد في أمر الإحالة، كلاً من: "(محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) عصام سلطان – (محام وعضو مجلس الشعب السابق) محمود الخضيري – (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد سعد الكتاتني – (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد البلتاجي – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) صبحي صالح – (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) مصطفى النجار – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد العمدة – (محام وعضو مجلس الشعب السابق) محمد منيب"، إضافة إلى محمد البلتاجي وعبدالرحمن يوسف.
وتضم أيضاً "(عضو مجلس الشعب السابق) حمدي الفخراني – (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) محمود السقا – (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) عمرو حمزاوي – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) ممدوح إسماعيل – (محام) منتصر الزيات – (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) عبد الحليم قنديل – (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) نور الدين عبد الحافظ - (صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) أحمد حسن الشرقاوي".
وكذلك تضم، "(رئيس قناة الفراعين) توفيق عكاشة – (محام) أمير حمدي سالم – (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية -هارب) عاصم عبد الماجد – (داعية – هارب) وجدي غنيم – (مقدم برامج سابق – هارب) عبد الرحمن يوسف القرضاوي – (مطور برمجيات) علاء عبد الفتاح – (رئيس الجمهورية المعزول – محبوس) محمد مرسي العياط – (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) أحمد أبو بركة – (وزير شؤون المجالس النيابية السابق -هارب) محمد محسوب".