السجن 3 سنوات لمؤسّس "أبراج" الإماراتية المنهارة

وفيما رفض محامي نقفي التعليق ولم يكن المتحدثون باسم "العربية للطيران" متاحين للمراجعة، يُعد هذا التطور أحدث ضربة لنقفي، الذي كان في وقت من الأوقات على رأس المجموعة المزدهرة والعالية الأرباح.

ففي 31 يوليو/ تموز، فرضت هيئة دبي للخدمات المالية نحو 315 مليون دولار على اثنتين من الشركات التابعة لأبراج، منها 299.3 مليون دولار على "أبراج لإدارة الاستثمار" و15.3 مليوناً على "أبراج كابيتال المحدودة"، وهي غرامات تُعد قياسية في أحكام من هذا النوع في الإمارات.

يأتي ذلك بعدما دخلت مجموعة أبراج في عملية تصفية منذ عام تقريباً، بعد تقارير عن سوء استخدام أموالها في فبراير/ شباط 2018، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة باسترداد أموالهم.

وكان نقفي في قلب هذا الحدث، فهو متهم بسوء إدارة الأموال، بما في ذلك صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، والذي كان له مستثمرون بارزون، مثل "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة "البنك الدولي" ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس".

كما اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة نقفي وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبراج بالاحتيال على المستثمرين.

ويورد تقرير "بلومبيرغ" أنه من غير الواضح ما إذا كان نقفي سيقضي العقوبة أم لا، فهو موجود حالياً في لندن بانتظار جلسة استماع. وهوعملياً قيد الإقامة الجبرية ويكافح من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضية بنيويورك التي حل فيها بعض زملائه السابقين.

وفي 3 مايو/ أيار، منحت محكمة بريطانية نقفي إطلاق سراح مشروط بكفالة قدرها 20 مليون دولار، لكنه اضطر إلى تسليم وثائق سفره وارتداء سوار مراقبة إلكتروني والبقاء في منزله في لندن.