السراج: الجولة المقبلة للمحادثات العسكرية بشأن ليبيا ستكون "حاسمة"

وأضاف السراج، في كلمة من العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة "17 فبراير"، أنّ "مخرجات مؤتمر برلين أصبحت ملزمة للجميع بعد قرار مجلس الأمن الأخير، ولهذا السبب ستكون الجولة المقبلة من المحادثات العسكرية والأمنية حاسمة".

وأشار السراج إلى أنّ استحالة الحل العسكري للأزمة "صنعها رجال بركان الغضب" الموالون للحكومة الليبية، مشدداً على أن الحكومة "ستركز على المسار العسكري والأمني لأنه يقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وبدونه يبقى الحديث عن باقي المسارات نوعاً من العبث"، لافتاً إلى أن "المفاوضات في المسارات الأخرى تحت قصف الطائرات واستمرار نزيف الدماء وقصف البنى التحتية لا معنى لها".

واستدرك السراج بالقول إنّ حكومته "تدرك أنه ليس لدينا شريك للسلام ولهذا نأخذ أقصى درجات الحذر والحيطة، فقد ثبت للجميع أن المعتدي يسعى للسلطة فقط ولو كانت على جثث الليبيين، والجميع لاحظ تزايد الخروقات منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير".

وأفضى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الشهر الماضي، إلى ثلاثة مسارات للحل: سياسي، واقتصادي، وعسكري. وعقدت الاجتماعات العسكرية في جنيف، قبل أسبوع، فيما عقدت الاجتماعات الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، في حين ستبدأ المفاوضات السياسية الرامية لوقف إطلاق النار يوم 26 من فبراير/ شباط الحالي، في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة 40 شخصاً من الطرفين: حكومة "الوفاق" وقوات حفتر.

وخاطب السراج داعمي حفتر بالقول "عليهم أن يعلموا أنّ رهانهم خاسر ولا نتيجة لذلك سوى إطالة أمد الحرب وترسيخ عداوة يصعب محوها، فليبيا لن ترتهن لشخص، والليبيون وحدهم معنيون بأمنهم وثرواتهم، ونتفهم بحث الدول عن مصالحها، لكن هناك طرقاً شرعية لذلك".

" السراح: نتواصل مع كافة الدول، رغم علمنا باصطفاف بعضها إلى جانب الطرف الآخر "

ولفت السراج إلى أنّ "المسار السياسي والاقتصادي يتحركان على أرضية الاتفاق السياسي الذي تعثر بسبب اعتراض بعض النواب في طبرق، والآن يستخدمون ورقة النفط".

وأضاف "حذرنا من استخدام النفط كورقة مساومة سياسية وتجنبنا التصعيد والمواجهات في مناطق استخراج النفط حرصاً على سلامة هذه المنشآت"، مطالبا بتحرك من المجتمع الدولي، وقال "بيانات الإدانة لا تكفي، يجب أن يكون هناك عقاب، وغياب العقاب يشجع على التمادي"، وأن "إقفال النفط سيؤدي إلى كارثة على مختلف المستويات، والعجز سيطاول المرتبات ودعم المحروقات".

وذكر السراج أن حكومته تتواصل "مع كافة الدول لتبيان الحقائق ومواقفنا ثابتة في المسار العسكري، وهي إنهاء الأعمال العدائية وعودة النازحين"، مشيراً إلى أن "الانقسام في المجتمع الدولي حول ليبيا موجود أيضاً في مجلس الأمن وكانت هناك صعوبة في استخراج القرار الأخير".

وتابع: "نتواصل مع كافة الدول، رغم علمنا باصطفاف بعضها إلى جانب الطرف الآخر، ونحاول إفهام هذه الدول أن مواقفها ستكسبها عداوة الشعب الليبي"، مبيناً أن حكومته "أبلغت هذه الدول أنّ مصالحها يمكن تحقيقها بالتعامل مع حكومة الوفاق بطرق نظامية".

ودافع عن الاتفاقية الأمنية مع تركيا، قائلاً "أبرمنا مذكرة تفاهم مع الجانب التركي أمنياً وعسكرياً ولم نبرمها في الخفاء بخلاف الطرف الآخر الذي جلب المرتزقة لقتل أبناء شعبه، فنحن الآن نتخذ التدابير اللازمة لتحسين منظوماتنا، ولن يسمح للمعتدي بدخول العاصمة أو أي مدينة أخرى".​