السرديات المصرية لشيطنة "حماس" تلقي بظلالها على التقارب المستجدّ

ثمة مسافة شاسعة تفصل المشاهد الحية التي بثّتها الفضائيات من شوارع غزة المعلقة فيها صور السيسي ترحيباً بالوفد المصري وتثميناً لدوره في المصالحة، وبين التظاهرات التي اندلعت في الشوارع نفسها قبل نحو 4 سنوات رفضاً لعزل الرئيس محمد مرسي. لكن رغم التقارب الأخير وإنشاء مكتب دائم لحماس في القاهرة، وتطور التعاون الأمني والاستخباراتي في منطقة رفح وشمال سيناء ضد تنظيم "داعش" في غزة وسيناء، إلا أن القاهرة لا تزال مكتظة بالملفات والقضايا التي خلفتها فترة شيطنة حماس التي تلت عزل مرسي، عندما كان النظام المصري ينظّر لحماس والإخوان كجزء من تنظيم "إرهابي" واحد هو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

ويبدو أن القدر أبى إلا أن يذكر نظام السيسي وحماس في ثوبها الجديد بالماضي وتبعاته المفتوحة على جميع الاحتمالات، في يوم الاحتفاء المتبادل بينهما، إذ تصادف أن محكمة جنايات القاهرة كانت تعيد، يوم الثلاثاء الماضي (الثالث من أكتوبر الحالي)، إجراءات المحاكمة في القضيتين الأساسيتين اللتين عوقب فيهما مرسي بالإعدام والسجن المؤبد، وهما قضيتا "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" واللتان تتكامل حيثياتهما والتحريات الأمنية والاستخباراتية فيهما لتشكل سردية رسمية مصرية (صاغها ضابط الأمن الوطني الذي اغتيل في ظروف مريبة لاحقاً محمد مبروك) تعتبر حماس حركة إرهابية بامتياز، ساعية لتدمير الدولة المصرية، بمساعدة إخوان مصر والعالم وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وأيضاً وقوفها خلف تدريب المجموعات المسلحة في شمال سيناء وجماعة "أنصار بيت المقدس" التي تحولت إلى تنظيم "ولاية سيناء" الداعشي الذي يكفر "حماس" حالياً.

في قضية "التخابر مع حماس"، بنت محكمة أول درجة معاقبتها مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع و15 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبتها 16 قيادياً آخر بالجماعة أبرزهم خيرت الشاطر بالإعدام، على تحريات أمنية واستخباراتية كتبت في عام 2013 ذكرت نصّاً أن "الإخوان وحماس وحزب الله راقبوا الأوضاع المصرية واستثمروا حالة الغضب الشعبي على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأوامر من التنظيم الدولي للإخوان، وتنفيذاً لمخطط أميركي بافتعال فوضى خلاقة في المنطقة، لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة ومؤسساتها بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف، وبالاستعانة بعناصر قتالية من حماس وحزب الله وأخرى إخوانية سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حماس".

بل إن الأجهزة الأمنية اتهمت "حماس" بتقديم دعم مباشر للأعمال الإرهابية ضد الجيش في سيناء بعد عزل مرسي. وفي السياق، قالت المحكمة إنه "في 25 يوليو/ تموز 2013 تسلل عناصر من كتيبة المجاهدين ـ الجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ـ مدفوعين من حركة حماس، لتنفيذ مخططات إرهابية في سيناء ضد القوات المسلحة والشرطة... حيث نفذوا في اليوم التالي مباشرة تفجيرات بأماكن متفرقة بسيناء ضد القوات المسلحة والشرطة بكمائن حي الكوثر وبوابة الشيخ زويد والضرائب العقارية وأبو طويلة، كما كونت عناصر من حركة حماس وحزب الله ـ بقطاع غزة على خط الحدود المصرية ـ مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية واتصالات القوات المسلحة والشرطة بسيناء لإمداد العناصر التكفيرية بالمعلومات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وأنه قد سبق ذلك رصد اجتماع لقيادات من حركة حماس في قطاع غزة مع بعض عناصر التنظيم الدولي المقيمين بدول عربية عبر الإنترنت، لبحث الأزمة وسبل الخروج منها عقب إبعاد تنظيم الإخوان عن السلطة، وتناول الاجتماع تشكيل فريق من قيادات الحركة للاتصال بالحكومة المصرية الجديدة والضغط على القوات المسلحة المصرية لوقف عمليات هدم الأنفاق التابعة لحماس والتهديد بإشعال الجبهة الشرقية من قبل حركة حماس والتلويح بسيطرة الحركة المذكورة على العناصر المتطرفة بشمال سيناء وإمكانية التدخل لوقف نشاط تلك العناصر مقابل عودة محمد مرسي لرئاسة البلاد".

كما أوردت المحكمة أنه "في مطلع شهر يونيو/حزيران 2012 دفعت حركة حماس بعناصر مدربة من جماعات جيش الإسلام وجلجلت والتوحيد والجهاد ومجموعة (عماد مغنية) وحزب الله، تسللت إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق غير المشروعة، حيث قاموا بتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء والعودة عقب ذلك إلى قطاع غزة عبر الأنفاق... حيث تم تدعيمهم بالسلاح والمعدات اللازمة (قذائف آر بي جي ـ رشاشات آلية ـ سيارات دفع رباعي ـ بطاقات هوية بأسماء كودية) انتظاراً لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية واستهداف تلك المنشآت بالتنسيق مع قيادات الجماعة حتى يتم السيطرة على سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية في حالة عدم تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد".

أما في قضية "اقتحام السجون"، فتنص السردية الرسمية على أنه "في يناير/ كانون الثاني 2011، بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك، تم رصد تسلل عناصر أجنبية من حركة حماس وحزب الله عبر الأنفاق غير المشروعة بالحدود الشرقية للبلاد، واشتراكها مع عناصر أخرى من الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء في الاعتداء بالأسلحة النارية على القوات الأمنية بأماكن متعددة بمحافظة شمال سيناء، وعلى القوات المتواجدة لحراسة السجون المصرية، ما نجم عنه اقتحام تلك السجون وهروب المسجونين التابعين لحماس وحزب الله، وقتل العديد من المسجونين والمواطنين والعناصر المكلفين تأمين تلك المنشآت".

بل إن القضاء المصري ممثلاً في محكمة النقض –أعلى درجة تقاضي جنائي في البلاد- اعتمدت سردية تحمل "حماس" مسؤولية قتل المتظاهرين في ثورة يناير، وذلك في حكم تبرئتها للرئيس المخلوع حسني مبارك من ذلك الاتهام، مؤيدة ما ذكرته محكمة الجنايات من أن "عناصر حماس تسللت إلى مصر بأسلحة متطورة ومعدات قتالية ثقيلة وألغام وذخائر كان بعضها مرسلاً من الشرطة المصرية كمعونات عسكرية للجانب الفلسطيني بغزة وهاجموا جميعاً في ميقات متقارب وبزمن قياسي متزامن من عصر يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لإسقاط الدولة المصرية عصفاً بضربة موجهة لشرطتها، فعرج فريق بعدوان شديد صوب الأقسام والمنشآت الشرطية والممتلكات العامة والخاصة ومن بينها حوانيت لتجارة الأسلحة والذخائر بالعديد من محافظات مصر تدميراً ونهباً وحرقاً بما أسفر عن الاستيلاء على قرابة 15500 قطعة سلاح آلية وخرطوش من جهاز الشرطة بخلاف الذخائر المتنوعة وزادوا من معدلات إثارة الشغب بالدهس عمداً للمصريين بسيارات دبلوماسية".

ويطرح مراقبون سياسيون وقانونيون أسئلة عن تأثير هذه السرديات الرسمية المشيطنة لحركة حماس على العلاقات بين القاهرة وغزة خلال الفترة المقبلة، وفي المقابل تأثير التقارب السياسي الحالي على تلك القضايا التي لا تزال منظورة في المحاكم، ومستقبل الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان ولأعضاء حركة حماس المضمنين في تلك القضايا.

يقول مصدر قضائي في محكمة استئناف القاهرة إن "المسار القانوني لجميع القضايا المرتبطة بحركة حماس سيسير كما هو في إطاره الإجرائي العادي، لكن التقارب السياسي الحالي قد يؤدي إلى تعطيل الفصل في تلك القضايا، كما قد يؤدي إلى تخفيف الأحكام الصادرة ضد مرسي وبديع والشاطر وباقي قيادات الجماعة، وكذلك أعضاء حركة حماس" مؤكداً أن التخفيف أمر مرجح بسبب سابقة إلغاء محكمة النقض أحكام الإدانة الصادرة في قضيتي "اقتحام السجون، والتخابر"، ما يعطي مؤشرات لضعف الأدلة في البنية السردية الرسمية التي اعتنقتها محكمة أول درجة.

ويوضح المصدر أن "القاضي محمد شيرين فهمي، الذي يتولى نظر القضيتين حالياً معروف بالقرب الشديد من السلطة، وأن النظام لن يجد صعوبة في تخفيف العقوبات الصادرة في تلك القضايا، وتغيير السردية السابق اعتمادها، خصوصاً في ما يتعلق بوقائع دعم حركة حماس لتنظيمات الإرهاب في شمال سيناء، وتحركها ضد الدولة المصرية بعد عزل مرسي، وكل هذا سيكون في إطار تحسين العلاقات بين الجانبين، مع الاعتراف بأن الأولوية ستكون للسياسة وليس للإجراءات القانونية، فالمعروف أن كل هذه التفاصيل صيغت للتنكيل بقيادات الإخوان فقط".

ويرى مصدر قضائي آخر بمحكمة النقض تراجعاً في حدة استخدام النظام تلك القضايا للضغط الإعلامي على "حماس" وفي المحافل الدولية، معتبراً أنه نجح في ذلك بشكل كبير مستفيداً من الموقف الاقتصادي والمعيشي الصعب لأهالي غزة، وفي الوقت نفسه لتحقيق استفادة أمنية واستخباراتية بالتعاون مع "حماس" ضد تنظيم داعش في سيناء.

ويشير المصدر إلى أن بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام أطلقت على قضية "التخابر مع حماس" لأول مرة وصف "التخابر مع جهة أجنبية" وهو ما يعتبره "تغيراً في سياسة التعامل مع تلك القضايا، ومؤشراً لقصر الاستفادة منها على التنكيل بالإخوان، مع احتمالية تغيير السردية الرسمية لتصبح أقل تأثيراً على العلاقات مع حماس". ويستطرد المصدر: "من الناحية القانونية البحتة، لا غضاضة أن يؤيد القضاة مستقبلاً السردية المدينة لحماس، فكل الوقائع حدثت في الماضي"، لكنه يرجح أن يطرأ تغيير على حيثيات محكمة الإعادة ومحكمة النقض أيضاً، لتخفيف حدة إدانة "حماس" فقط، من دون باقي الأطراف السياسية المذكورة كحزب الله والحرس الثوري الإيراني والتنظيم الدولي للإخوان. ويشير إلى أن "التخفيف سيكون ضرورياً لمنع قيادات الإخوان من استخدام التقارب السياسي الأخير كسند للطعن في الحيثيات حال صدورها بإدانتهم مرة أخرى، فالجهة التي تواصلوا معها هي نفسها التي يتواصل معها النظام السياسي حالياً، مما قد ينتج عنه حرج بالغ للنظام أمام المحكمة والرأي العام".

من جهة أخرى، يتوقع مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية أن يكون للأحكام النهائية في تلك القضايا أثر بالغ على العلاقات المصرية الحمساوية والملف الفلسطيني بشكل عام، وعلى هذا فهو يرجّح أن يعمد النظام إلى تعطيل الفصل فيها لأطول فترة ممكنة، لحين تثبيت الوضع الجديد في فلسطين. ويشير إلى أن "النظام طالما استخدم أحكام القضاء كورقة ضغط على الدول والجهات الأجنبية، تماماً كما يفعل، حتى الآن، بقضية التمويل الأجنبي المتهم فيها منظمات أميركية وأوروبية".

وعن احتمال أن تؤدي حماس بتوجهاتها الجديدة دوراً سياسياً في مصر للتقريب بين النظام الحاكم والإخوان، أو تخفيف حدة التنكيل بالجماعة، يقول المصدر: "لا أتوقع أن يسمح السيسي للحركة بمساحة كهذه، لا سيما أن معظم قيادات الجماعة صدرت ضدها أحكام باتة يتطلب إلغاؤها عفواً رئاسياً منه بنفسه" مستدركاً بأن "التقارب الحالي قد يؤثر فقط على قضيتي "التخابر واقتحام السجون" بتخفيف الأحكام الصادرة فيها أو تغيير السردية الرسمية".