السعوديات المخالفات لقانون المرور... سجينات في دور الرعاية

وتستضيف مؤسسات دار الرعاية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية النساء السعوديات تحت سن الـ30 الموقوفات على خلفية قضايا جنائية مختلفة، ويرفض أولياؤهن استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن.

‏‫وكانت النيابة العامة قد أكّدت، بحسب صحيفة "سبق"، أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المُسكر أو المخدّر أو المؤثر العقلي أو "التفحيط" أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز شارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف في دار الرعاية.

ويشترط نظام دار الرعاية أن يقوم ولي الأمر باستخراج وليته الموجودة في المركز ولا يحق لأي امرأة أن تخرج على مسؤوليتها الشخصية، ومن المنتظر أن يشمل النظام سجينات المخالفات المرورية أيضاً، وهو ما يعني أن المرأة التي قد تدخل دار الرعاية بسبب مخالفة مرورية بسيطة قد تبقى في السجن لسنوات، خصوصاً أن الناشطين والناشطات السعوديات يتخوفون من عدم وفاء الدولة بوعدها ببناء مقرات مناسبة لتوقيفهن فيها.

وقالت الناشطة العنود التميمي في حسابها على موقع "تويتر" معلقة على القرار: "هذا أكبر ترهيب للمرأة، ترتكبين مخالفة مرورية ثم يضيع عمرك في سجون الرعاية، لأن ولي أمرك رفض يستلمك".

وقالت مغردة أخرى: "هل هذا يعني عدم الخروج إلا بموافقة ولي الأمر؟ يعني ممكن مخالفة تتحول لسجن مؤبد؟".

ويؤكد ناشطون حقوقيون أنّ نزيلات دور الرعاية الاجتماعية يعانين من تسلط السجانات عليهن ومنعهن من استخدام الهواتف النقالة والتواصل مع العالم الخارجي، كما يتعرضن للجلد أسبوعياً كلّ يوم خميس، وذلك لتخويفهن وإخضاعهن، كما يجبرن على الوقوف فترات طويلة، وعلى تنظيف دورات المياه وبقية مرافق الدور، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة حتى في دورات المياه "لضبط سلوك الفتيات"، ويجري تعنيفهن نفسياً وجسدياً، ويعاملن كمذنبات مستحقات للعقاب.