ألغت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية قراراً كانت قد اتخذته قبل يومين، يقضي بإغلاق السماعات الخارجية للمساجد في أوقات الصلوات، بما في ذلك صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك. كما نفت في الوقت ذاته أن تكون قد أصدرت قراراً بمنع النساء من أداء صلاة التراويح في المساجد، غير أنها كشفت تخصيص دوريات سرّية لمراقبة المساجد، تحسباً لأية أعمال إرهابية محتملة.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن التعميم الذي صدر من قبل وتم توجيهه إلى مراقبي المساجد، والذي كان ينص على قصر السماعات الخارجية على الأذان والإقامة وخطبة الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء، أصبح لاغياً، وسيعود الحال إلى ما كان عليه في السابق.
بيد أن الوزارة منعت أئمة المساجد من تركيب أجهزة الصدى وقاطع الإرسال والذبذبات، بحجة أن هناك شكاوى من مكبرات الصوت من جيران المساجد، ما تسبب في تداخل الأصوات بين المساجد والتشويش.
وكلفت المراقبين بالقيام بالزيارات الميدانية المكثفة للتأكد من التزام الأئمة والمؤذنين بالتعليمات والضوابط الفنية بمكبرات الصوت.
من جانب آخر، نبهت الوزارة أئمة المساجد المكلفين بأداء صلاتي التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك، بتجنب الاعتداء في الدعاء، والسجع، أو الموعظة في القنوت أو الإطالة التي تشق على المصلين. واشترطت اعتماد اختيار الأشخاص من غير الأئمة المعينين، وأن يكونوا من حفظة كتاب الله، وأن تعطى الأولوية لطلبة ومدرسي تحفيظ القرآن الكريم، وإلزامهم بالإمامة كامل الشهر المبارك، وأن يتم التوزيع وفق الحاجة الفعلية وفي الجوامع والمساجد قدر الإمكان.
كما شملت التعليمات الجديدة منع القيام بأي نشاطات دعوية في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، بخلاف المصرح به رسمياً، من خلال المحاضرات والندوات والدروس المكلف بها الدعاة من قبل فروع الوزارة.
من جانب آخر، بدأت الوزارة بجمع عدد من الدعاة والعلماء وأساتذة الجامعات لبيان خطر التطرف والتحزبات الفكرية، عبر إقامة المحاضرات والندوات لمنسوبي وموظفي عشر جهات حكومية. وسيشمل البرنامج تنفيذ جولات دعوية علمية في مختلف مناطق ومدن السعودية، لمعالجة قضايا الغلو والانحرافات العقائدية والفكرية والظواهر السلبية في المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة.
اقرأ أيضاً:ديفيد كاميرون يتقدم بمشروع قانون يتيح إغلاق المساجد