تظهر بيانات الميزانية السعودية للنصف الأول من 2020 أن الخدمات الصحية والتحويلات الاجتماعية للفقراء أكبر المتضررين من خفض الإنفاق.
وجاء خفض الإنفاق بسبب تراجع أسعار النفط، وانخفاض الطلب العالمي على الخام نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم.
وفق بيانات نشرتها وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، فإن الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تراجع في النصف الأول بأكثر من الخمس (22 بالمائة) إلى 76.38 مليار ريال (20.36 مليار دولار) من 98.2 مليار ريال (26.2 مليار دولار) في النصف الأول عام 2019.
وفي وقت قالت وزارة المالية إن الإنفاق الفعلي على الخدمات الصحية ارتفع بنسبة 24 بالمئة في النصف الأول، على أساس سنوي، فإن التحويلات للأسر الفقيرة والبطالة شهدت تراجعا بنسبة 39 بالمائة، من 45.44 مليار ريال الى 27.6 مليار ريال.
وتراجعت الإعانات التي تقدمها الدولة للشركات لدعم الإنتاج، وخصوصا الشركات العامة، بنسبة 24 بالمئة، من حوالي 17.5 مليار في النصف الأول من 2019 إلى 13.3 مليار ريال في النصف الاول من هذا العام.
ورغم تراجع الإنفاق العسكري بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول 2020، إلا أنه ما زال يفوق النفقات الاجتماعية (صحة وتحويلات اجتماعية) بنسبة 25 بالمئة.
وتراجع الإنفاق على الموارد الاقتصادية، بما يشمل الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الدولة وبضمنها خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط المعروفة بـ"رؤية 2030"، بنسبة 43 بالمائة الى 24.8 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام، من 43.6 مليار ريال في النصف الأول عام 2019.
في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعا حادا في الإنفاق التمويلي (خدمة الدين) بنسبة 18 بالمائة إلى 11.4 مليار ريال في النصف الأول، من 9.7 مليار ريال في النصف الأول 2019.
وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها بمقدار 143.34 مليار ريال (38.2 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، مع تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي في البلاد.
وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما عندما تراجعت إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل في مارس/ آذار مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا. وتعمقت الخسائر جراء حرب أسعار شنتها الرياض على منتجين آخرين في مقدمتهم روسيا.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من خارجها فيما يعرف بمجموعة "أوبك+" على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج في إبريل/ نيسان، إلا أن الأسعار ما زالت أقل بنحو 35 بالمائة عن متوسط أسعار 2019 لسلة "أوبك" التي تشكل السعودية مركز الثقل فيها.
وتحتاج السعودية سعرا يبلغ 80 دولارا للبرميل، أي ضعف الأسعار الحالية تقريبا، للوصول الى نقطة التوازن في ميزانيتها. وتراجعت الإيرادات النفطية 35 بالمائة إلى 224.5 مليار ريال (59.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول 2020، بسبب تراجع أسعار الخام.
وفي وقت سابق هذا العام، توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن يصل حجم الاقتراض في 2020 إلى حوالي 69 مليار دولار.
ومنذ بداية 2020، ارتفع رصيد الدين العام للمملكة بنسبة 21 بالمائة الى 218.6 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، من 180.78 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة المالية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
