السعودية: بدء تنفيذ إعفاء المرأة من موافقة وليّ أمرها

وأكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن "المقام السامي أصدر تعميماً قبل يومين وجّه لجميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات في ما يتعلق بحقوق المرأة".

وشدد الأمر الملكي على الجهات المعنية "بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة، لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة، مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر".

كما تضمن مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقاً لما تقضيه أحكام نظام العمل.

وأشارت التوجيهات الجديدة إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بها.

كما طالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية.

من جانبها، احتفت الناشطات الحقوقيات بالقرار، معتبرات أنه انتصار كبير للمرأة السعودية، وخطوة هامة في سبيل تحقيق هدفهن بإلغاء ولاية الرجل عليهن بالكامل".


واعتبرت الأخصائية الاجتماعية والناشطة الحقوقية، الدكتور منى أبا عود، الأمر الملكي خطوة كبيرة للمرأة السعودية، وقالت لـ "العربي الجديد" : "القرار وإن تم حصره على بعض المجالات، إلّا أنه إثبات لوجود خلل سابق، المعارضون يحاولون التقليل منه لإفساد فرحة النساء بهذه الخطوة الهامة، فالحراك النسوي السعودي ناضج ويعرف كيف يستفيد من القرارات التي تصب في صالحه، ولا ينساق خلف المغرضين".


وأضافت: "أهم ما في القرار، هو أن المرأة السعودية لم تعد تحت رحمة وليها لينهي لها أمورها الخاصة، بات بإمكانها الاتجاه مباشرة لأي دائرة حكومية ومواجهتها، دون شرط موافقة الولي الذي أضاع كثيراً من الفرص على النساء، وخاصة الفرص الوظيفية، لرغبة بعض الرجال السيطرة على النساء بالقوة".

من جانبها أكدت الناشطة السعودية، سعاد الشمري، أن: "ولاية الرجل على المرأة ستسقط وفق الشريعة السمحة العادلة وليس وفق أهواء وعادات أدخلت على شرع ربنا".