بدأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، اليوم الأحد، في محاكمة 32 متهماً، ثلاثون منهم يحملون الجنسية السعودية، إضافة إلى إيراني وآخر أفغاني. ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام تهما تتعلق بتشكيل شبكة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية لبعض المتهمين.
وتمت الإطاحة بهذه الشبكة في مارس/ آذار 2013، واستغرقت دائرة الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام قرابة العامين والنصف للانتهاء من التحقيقات وتوجيه الاتهام بحق عناصر الشبكة. وتضمنت لائحة الادعاء تهما تتعلق بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية داخل السعودية، وتواصل بعض أفراد الشبكة بشأنها مع الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية.
وكانت السعودية أعلنت في 19 مارس/ آذار 2013 عن إيقاعها بـ18 متهما، منهم 16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني، في عمليات أمنية متزامنة ومنسقة في 4 مناطق سعودية هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، وبعد أسابيع، أطاحت بـ10 آخرين، ليرتفع عدد المتورطين في هذه الشبكة إلى 27 متهما، وقادت التحقيقات للقبض على خمسة متهمين آخرين، وتم تصديق اعترافاتهم شرعا.
ويؤكد المستشار القانوني أحمد الراشد على أن القانون السعودي واضح في هذا الخصوص، باتخاذ أقصى العقوبات بحق من تثبت عليه هذه التهم، ويقول لـ"العربي الجديد": "لن يختلف الحكم في حالة الإدانة عن الحكم الذي صدر في الكويت قبل أسابيع بالإعدام على من أدين بالتجسس لإيران"، ويضيف: "التجسس خيانة عظمى وجريمة لا تغتفر... ولكن لا أعتقد أن مثل هذه المحاكمة ستنقضي بسهولة، وقد تستغرق عدة سنوات".
وجاءت عملية الترصّد والقبض على الشبكة المرتبطة بطهران، بعد أن توفرت معلومات موثّقة لدى الرئاسة العامة للاستخبارات حول جمع المتهمين لمعلومات عن مواقع ومنشآت حيوية داخل البلاد، بهدف التآمر والتخابر ضد أمن السعودية لصالح الأجهزة الإيرانية.
وجاءت هذه العملية كسلسلة من حالة العداء الطويلة بين الرياض وطهران، وكان آخرها الاعتداء على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وهو الأمر الذي انتهى بقطع الرياض لكامل علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وطرد بعثتها الدبلوماسية من أراضيها.
اقرأ أيضا: الخيار العسكري التركي السعودي: السيناريو اليمني أم الروسي الإيراني؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
