السعودية تحارب "تجار التأشيرات" بقرار جديد

أعلنت وزارة العمل السعودية، أنها بصدد إصدار قرار جديد ينظم انتقال العمالة الوافدة بين المنشآت العاملة في المملكة، فيما قال مسؤول بارز في الوزارة لـ "العربي الجديد"، إن القرار يستهدف بالدرجة الأولى محاربة من وصفهم بـ"تجار التأشيرات والمتلاعبين بالعمالة".

ويبلغ عدد العمالة الوافدة في أكبر بلد منتج للنفط في العالم، حسب الإحصاءات الرسمية في المملكة نحو 10.4 ملايين عامل، منهم 8.2 ملايين عامل في القطاع الخاص.

وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، تيسير المفرج، في تصريحات، أمس، أن الوزارة أعدت مسودة القرار وطرحتها على المهتمين وذوي العلاقة من أصحاب العمل والعمال، لإضافة الملاحظات عليها قبل إصداره بشكل رسمي.

وتضمنت مسودة القرار، وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، وتُحدد النسبة المُتاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة 12 شهراً، وفق ضوابط متعددة، منها حجم المنشأة والنسبة المتاحة للنقل.

وتشير المسودة إلى أنه في حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة نقل الخدمات من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة 12 شهراً، فيما استثنت العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشروعات الحكومية.

وقال المفرج إن آلية "نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، لكن الوزارة لاحظت أن كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.

وأضاف أن الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوي على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.

وتابع المفرج "هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى بما فيها أسباب إنسانية".

وتشير البيانات السعودية إلى أن العمالة الوافدة تتقاضى أجوراً سنوية 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) سنوياً يحولون لبلادهم 39.4 مليار دولار.