السعودية تعلن احتجاز 298 مسؤولاً بينهم ضباط وقضاة بتهم فساد

بعد أيام من الصمت الرسمي إثر تقارير عن اعتقالات طاولت أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ابن شقيق الملك، في إطار تعزيز سلطة ولي العهد محمد بن سلمان وإزاحة المنافسين له على العرش، تحدّثت السعودية للمرة الأولى مساء الأحد، عن اعتقالات طاولت مسؤولين حكوميين بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي.
وأعلنت السعودية، الأحد، احتجاز 298 مسؤولاً حكومياً بينهم قضاة وضباط من رتب عالية.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأحد، إنها ألقت القبض على مسؤولين حكوميين، بينهم ضباط برتب رفيعة ومتعاقدون مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وستوجه إليهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة، والاختلاس، وتبديد المال العام، وإساءة استعمال السلطة.

" من بين المعتقلين قاضيان تورطا في جريمة الرشوة "

وأوضحت الهيئة، أنه بعد التحقيق الإداري مع 219 موظفاً، والتحقيق الجنائي مع 674 شخصاً، تم إيقاف 298 شخصاً منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري. وأضافت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).
ووفقاً للهيئة، فقد تم احتجاز 16 شخصاً من وزارة الدفاع، بينهم 8 ضباط من العاملين والمتقاعدين، قالت إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال، واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة بين عامي 2005 و2015. وأضافت الهيئة، أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد، وضابط برتبة لواء، وضابط برتبة عميد.
ومن بين المقبوض عليهم قاضيان تورطا في جريمة الرشوة، و9 من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض، و21 من موظفي مديرية الصحة بالمنطقة الشرقية، بحسب بيان الهيئة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أشخاص مطلعين على الأمر أنّ الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي سلمان، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ابن شقيق الملك المعروف باسم "إم بي إن"، اتهما بـ"الخيانة العظمى".
وبعد يومين، تحدثت الصحيفة عينها عن بدء السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين بعد انتهاء التحقيق معهم.