السلطات السعودية تحظر استيراد أسماك البلطي والبوري من مصر بسبب تلوثها

وذكرت مصادر لإحدى الصحف المحلية أن تعميما صادرا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، موجها الى المنافذ الحدودية، يقضي بعدم السماح بدخول أسماك البوري والبلطي، بعد تحليل عينات تم استخلاصها من أسواق البيع المركزية في جدة، ثبت مخبرياً تلوثها.

ورصدت جولة ميدانية في سوق السمك المركزي في جدة، وجود بيع غير علني لأسماك البلطي والبوري، فيما أكدت المصادر أن الأسماك الموجودة حالياً في الأسواق هي ما تم استيراده قبل المنع.

وكشف مصدر في سوق السمك المركزي أن أسماك البلطي والبوري كانت تتواجد باستمرار داخل سوق "البنقلة" في جدة قبل عملية المنع، حيث تأتي من خلال شاحنات توصلها لمحافظة جدة بحمولتين أسبوعياً، ويبلغ حجم الكميات التي تصل إلى سوق حدود 40 طناً أسبوعياً، ويبلغ سعر سمك البلطي 20 ريالاً للكيلوغرام الواحد، فيما يقدر المعدل السعري لكيلوغرام سمك البوري في حدود الـ30 ريالاً.

وتفيد تقارير إعلامية مصرية نشرت أخيراً، بأن أسماك البلطي التي تتم تربيتها في المزارع حالياً، يتم حقنها بهرمون "التستوسترون" رغم حظره دولياً، وحظر استخدامه في مصر طبقا للقانون رقم 2675 لسنة 2003، حيث يمنع استخدامه في مصر للحصول على ذكور أسماك البلطي فقط. وثبت بحسب التقارير، أن استخدام هذا الهرمون يتسبب في إصابة مستهلكي أسماك البلطي بالخلل الهرموني، حيث يترسب هذا الهرمون في جسم الأسماك وينتقل إلى من يتناولونها. وتقدر أسماك البلطي المعالجة بالهرمون بنحو 60% من إجمالي الأسماك المنتجة بالمزارع السمكية في مصر.

وكانت السلطات السعودية قد رفضت شحنة أسماك تم تصديرها من مصر وأعادتها مرة أخرى إلى ميناء سفاجا البحري لعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، في شهر إبريل/ نيسان الماضي.

وقال مصدر، حينها، إن السلطات السعودية رفضت استلام شاحنة براد محملة بـ19 طناً من أسماك البلطي لعدم صلاحيتها، وتمت إعادتها مرة أخرى بعد تحرير إخطار برفض الشحنة.

وأضاف المصدر أن مكتب مراقبة الأغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحصت الشحنة بمجرد إعادتها من السعودية، تبين أنها غير صالحة للاستخدام وتم تحرير محضر رفض الشحنة تمهيدا لإعدامها.