وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، "في مقارنة مع الدول الأخرى التي سبق أن قدمت مثل هذا النوع من الخدمات تعد خدمة استخراج "السجل التجاري" في المملكة الأسرع حتى الآن".
وشددت الوزارة على أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار مساعي تيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بتأسيس الشركات بهدف دعم الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي.
وكانت السعودية اتخذت إجراءات عدة لجذب الاستثمار الأجنبي، من قبيل تطبيق لائحة جديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفتح بورصتها للاستثمار المباشر أمام الأجانب.
وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية في السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، بتراجع نسبته 25% عن 2011، حيث بلغت 16.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربيّاً، والثانية في غرب آسيا بعد تركيا.
ويقدر عدد المنشآت الأجنبية في السعودية بنحو 13 ألف منشأة، تستحوذ العاصمة على النصيب الأكبر منها، فيما يصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر، بحسب إحصائيات رسمية صدرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.