السعودية تسعى لحل أزمة الإسكان (فرانس برس)
قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن لدى المملكة قائمة انتظار لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وأضاف أن الوزارة تخطط لتسليم مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.
وأبلغ الحقيل الصحافيين على هامش مؤتمر عقد بالرياض "إذا استطعنا تبني التكنولوجيا على نحو أسرع فسيعني ذلك زيادة الإنتاجية".
وأكد أن أصحاب الدخل أقل من 14 ألف ريال من مستفيدي الصندوق العقاري والبالغين 85% من أعضاء الصندوق الحاليين، لن يدفعوا أي فوائد للصندوق.
وأضاف أنه خلال 5 سنوات سيستفيد 500 ألف مواطن من الصندوق العقاري، مؤكدا على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ سوى القرض الأساسي.
وحسب تصريحات وزير الاسكان السعودي فإن نسبة القروض العقارية المتعثرة لدى البنوك في السوق السعودي منخفضة جدا حيث تبلغ أقل من 1% مقارنة بالنسب العالمية البالغة 2.5 إلى 3%.
وأضاف الحقيل في تصريحات للصحفيين اليوم خلال "مؤتمر يوروموني السعودية 2017 أن شركة "إعادة التمويل" ستشتري محافظ بناء على أهداف استراتيجية، حيث بلغت المحافظ العقارية لدى البنوك 116 مليار ريال، وستقوم الشركة بشراء حصص منها تدريجيا.
وتوقع المسؤول السعودي أن تقوم شركة إعادة التمويل بالبدء في شراء محافظ البنوك في منتصف يونيو المقبل، على أن تقوم بتوريق المحافظ بنهاية العام الجاري، حيث اقتربت مفاوضاتها مع العديد من شركات التمويل بالإضافة إلى البنوك المحلية وذلك لبدء شراء محافظها.
وتأتي تصريحات الوزير السعودي في ظل مساعي حكومة المملكة لحل أزمة السكن وتوفير وحدات لمختلف الفئات.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت أولى دفعات برنامج "سكني" في فبراير/شباط الماضي والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ثم أطلقت الدفعة الثانية في شهر مارس/آذار الماضي ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة بداية العام الجاري، كمستهدف لعام 2017، وتشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي المقابل اشتكى المواطنون من عدم ملائمة البرنامج الجديد لأوضاعهم المالية ما جعلهم يحجمون عن الإقبال عليه.
وحسب تصريحات سابقة لمصادر في الصندوق العقاري، لـ"العربي الجديد"، لم يستفد سوى 220 شخصاً فقط ممن ظهرت أسماؤهم في الدفعة الأولى، والتي ضمت 7700 مستفيد.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن 5200 مستفيد رفضوا الذهاب للبنوك بسبب ارتفاع الفوائد على القروض، بينما رفضت البنوك طلبات 2000 مستفيد قبلوا تلك الفوائد المرتفعة، لعدم مواءمتهم المالية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
