اقتراح توفير المساكن بأسعار مناسبة لحل أزمة العقارات(فرانس برس)
أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشورى السعودي رفض طرح أية استثناءات في مشروع القانون المحال لهم من قبل مجلس الوزراء، حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن النقاش كان ساخنا، خاصة بعد أن عرض بعض الأعضاء تأجيل التطبيق لخمس سنوات كمهلة لأصحاب الأراضي، وهو ما رفضه غالبية الأعضاء.
وأشارت المصادر إلى أن أمانة المجلس لم تقدم للأعضاء نسخة ورقية لمسودة المشروع، وفضلت الأمانة إدراج مسودة المشروع على النظام الإلكتروني الخاص بالمجلس فقط، خوفا من تسربه للإعلام، متوقعة أن يتم التصويت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار المهلة التي حددها مجلس الوزراء بثلاثين يوما فقط لدراسته.
ويتجه الكثير من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال إلى الاحتفاظ بالأراضي البيضاء من دون تطوير، للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً.
وحسب المصادر، أصر نحو 70 عضوا من المجلس على مناقشة القانون دفعة واحدة بدلا من تجزئته على عدة جلسات، خوفا من التأخير فيه. وشدّد غالبية الأعضاء على عدم منح أية استثناءات في دفع رسوم الأراضي، حيث اقترح البعض أربعة أنواع من الأراضي المستثناة من الرسوم والتي رفضها معظم الأعضاء الذين أكدوا ضرورة أن يكون النظام صارما وحازما لجميع فئات المجتمع، وأن يطبق على جميع المساحات، تحسبا لتفكيك الأراضي الكبيرة. وقدم الأعضاء توصياتهم التي تستهدف توفير المساكن بأسعار مناسبة للجميع، وأهمها، بحسب المصادر، أن تكون الرسوم نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض، وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار.
وبحسب مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبدالله الصمعان، تمت مناقشة 15 بندا خلال جلستي المجلس الأخيرتين، حيث استعرض الأعضاء الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنوده، لتقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
وأكد الصمعان، في تصريحات صحافية، أن المجلس وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، تمهيدا للتصويت عليه.
من جانب ثان، نشطت تحركات لرجال أعمال لتعطيل مشروع القرار، محذرين من أنه سينعكس سلبا على الأسعار، ورفعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لجهات مختصة دراسة تزعم أن هناك تأثيرا سلبيا كبيرا على قرار فرض الرسوم، وأنه سيضر بالمستفيد النهائي، فضلاً عن أنه غير مجد.
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث، أن هناك هبوطاً كبيراً في الأسعار بسبب البدء في دراسة مشروع القرار، وقال لـ"العربي الجديد"، إن السوق يعيش مرحلة ركود وإشاعات، ولكن الانتهاء من قوانين رسوم الأراضي والقروض وغيرها هي من سيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.
من جهته، توقع تاجر عقاري، عبدالعزيز السعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، انخفاض أسعار الأراضي إلى أكثر من 50%، خلال أشهر.
اقرأ أيضا: السعودية: هبوط أسعار الأراضي والمُلّاك يتخلّصون من مساحات شاسعة
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن النقاش كان ساخنا، خاصة بعد أن عرض بعض الأعضاء تأجيل التطبيق لخمس سنوات كمهلة لأصحاب الأراضي، وهو ما رفضه غالبية الأعضاء.
وأشارت المصادر إلى أن أمانة المجلس لم تقدم للأعضاء نسخة ورقية لمسودة المشروع، وفضلت الأمانة إدراج مسودة المشروع على النظام الإلكتروني الخاص بالمجلس فقط، خوفا من تسربه للإعلام، متوقعة أن يتم التصويت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار المهلة التي حددها مجلس الوزراء بثلاثين يوما فقط لدراسته.
ويتجه الكثير من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال إلى الاحتفاظ بالأراضي البيضاء من دون تطوير، للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً.
وحسب المصادر، أصر نحو 70 عضوا من المجلس على مناقشة القانون دفعة واحدة بدلا من تجزئته على عدة جلسات، خوفا من التأخير فيه. وشدّد غالبية الأعضاء على عدم منح أية استثناءات في دفع رسوم الأراضي، حيث اقترح البعض أربعة أنواع من الأراضي المستثناة من الرسوم والتي رفضها معظم الأعضاء الذين أكدوا ضرورة أن يكون النظام صارما وحازما لجميع فئات المجتمع، وأن يطبق على جميع المساحات، تحسبا لتفكيك الأراضي الكبيرة. وقدم الأعضاء توصياتهم التي تستهدف توفير المساكن بأسعار مناسبة للجميع، وأهمها، بحسب المصادر، أن تكون الرسوم نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض، وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار.
وبحسب مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبدالله الصمعان، تمت مناقشة 15 بندا خلال جلستي المجلس الأخيرتين، حيث استعرض الأعضاء الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنوده، لتقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
وأكد الصمعان، في تصريحات صحافية، أن المجلس وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، تمهيدا للتصويت عليه.
من جانب ثان، نشطت تحركات لرجال أعمال لتعطيل مشروع القرار، محذرين من أنه سينعكس سلبا على الأسعار، ورفعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لجهات مختصة دراسة تزعم أن هناك تأثيرا سلبيا كبيرا على قرار فرض الرسوم، وأنه سيضر بالمستفيد النهائي، فضلاً عن أنه غير مجد.
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث، أن هناك هبوطاً كبيراً في الأسعار بسبب البدء في دراسة مشروع القرار، وقال لـ"العربي الجديد"، إن السوق يعيش مرحلة ركود وإشاعات، ولكن الانتهاء من قوانين رسوم الأراضي والقروض وغيرها هي من سيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.
من جهته، توقع تاجر عقاري، عبدالعزيز السعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، انخفاض أسعار الأراضي إلى أكثر من 50%، خلال أشهر.
اقرأ أيضا: السعودية: هبوط أسعار الأراضي والمُلّاك يتخلّصون من مساحات شاسعة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
