السعودية تطلق منصة للتجارة الإلكترونية بمليار دولار

وتضم المنصة مجموعة من المستثمرين، يأتي على رأسهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الشريك الثاني، والتي ستتم إدارة أعمالها عبر السعودية ودبي في آنٍ واحد، فيما سيكون المركز اللوجستي للمشروع في دبي ورلد سنترال بمطار آل مكتوم.

وتستهدف المنصة إطلاق أكثر من 20 مليون منتج في البداية، وهي تستخدم تقنية عالية تدعم المستخدم بإجراء معاملات الشراء والدفع بطريقة تضمن الكفاءة التي تواكب منصات التجارة الإلكترونية العالمية.

ومن المقرر أن تقدم المنصة الجديدة أعلى حماية للمستهلك، مع خدمات متنوعة تضمن التواصل السريع مع المستهلك في عمليات الدفع وتوصيل المنتجات.

وأكد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وهو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، في مؤتمر عقده في أوبرا دبي لإطلاق المنصة، نمو طلب الأطعمة على الإنترنت بنسبة 10% شهريا، وأن الشرق الأوسط يشهد نموا في شريحة الشباب، وهناك تحديات في المنطقة، منها التشريعات والأنظمة وغيرها.

وأضاف العبار: "سنكون ملتزمين بهذا المشروع للمنطقة، وسيساهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بـ50% من المشروع"، موضحا أنه سيمكن طرح الموقع للاكتتاب العام في المستقبل.

وشدد العبار على أنهم: "ليسوا في عجلة للطرح، فذلك يعتمد على ظروف السوق"، موضحا أن إنجاز هذه المنصة استغرق 18 شهرا، وأن مساحة العمليات اللوجستية تشكل مساحة 16 ملعبا لكرة القدم.

والاستثمار المعلن هو الثالث لصندوق الاستثمارات السعودي خارجيا، بعد أن أطلق، الشهر الماضي، صندوق رؤية سوفت بالاشتراك مع "سوفت بنك" الياباني، بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، وبعد أن اشترى حصة تقدر بـ3.5 مليارات دولار في شركة "أوبر" الناشئة للتوصيل الخاص. كما أن الصندوق وافق على دفع مبلغ 1.1 مليار دولار لشراء نحو 38% من أسهم شركة "بوسكو" الكورية الجنوبية للهندسة والبناء، كما أن هناك تسريبات عن أن الصندوق ينوي الاستثمار في الصين وفي ألمانيا.

ويؤكد المحلل المالي ربيع سندي أن صندوق الاستثمارات العامة في منصة تجارة إلكترونية بهذا الحجم فيه مخاطرة كبيرة، غير أن تلك المخاطر هي التي تحقق الأرباح العالية مستقبلا.

ويقول سندي، لـ"العربي الجديد"، إن المنصة: "ستهدف إلى جذب المتسوقين الخليجيين على الإنترنت بدلا من الذهاب إلى أمازون أو علي بابا. في تصوري أن إنشاء مثل هذه المنصة فيه مخاطرة كبيرة، ولكنه سيكون أقل من الاستثمار المباشر في المنصات الموجودة فعلا، لأن أسعارها ستكون مرتفعة، وقد تكون فعلا وصلت إلى مرحلة التشبع، فلا تحقق الأرباح ذاتها التي كانت تحققها قبل ثلاثة أعوام".

ويضيف: "المستقبل هو للتجارة الإلكترونية، وفي تصوّري متى ما تمّت إدارة هذه المنصة بشكل جيد، فستحقق عوائد مجزية، تصل إلى أكثر من 25% من رأس مالها سنويا".

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عام 1971، بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

وفي مارس من العام الماضي، نقلت السلطة الإشرافية على الصندوق، الذي تُقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وجاء هذا التغيير ليتواكب مع رؤية السعودية 2030.