السعودية تعاقب 707 شركات لمخالفتها برنامج "حماية الأجور"

قررت وزارة العمل السعودية وقف خدمات عن 707 شركات لمخالفتها برنامجاً حكومياً لحماية الأجور، حيث علقت الوزارة جميع خدماتها باستثناء إصدار رخص العمل عن 661 شركة، في حين علقتها بشكل كامل عن 82 شركة أخرى.

وكشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، عبد الله أبو اثنين، أمس الأربعاء، أن فرقاً تفتيشية تابعة للوزارة رصدت، خلال المرحلة الأولى من "حماية الأجور" عدداً من المخالفات للمنشآت التي تزيد عمالتها عن 3 آلاف عامل.

وخلال هذه المرحلة، تم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة، وإيقاف الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 22 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج 160 منشأة.

وشملت المرحلة الثانية 129 منشأة يزيد عدد عمالها عن 2000، وتم تعليق جميع خدمات وزارة العمل عن 10 منشآت غير ملتزمة، في حين عوقبت 13 شركة أخرى بحرمانها من جميع الخدمات باستثناء إصدار الرخص.

واستهدفت المرحلة الثالثة الشركات التي تشغل أكثر من ألف عامل، وعددها 447، وتبين أن 359 منها ملتزمة بنظام "حماية الأجور"، في حين عوقبت باقي الشركات بوقف خدمات الوزارة عنها باستثناء 32 شركة تقرر استمرار استفادتها من خدمة إصدار رخص العمل.

أما المرحلة الرابعة، التي انطلقت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فاستهدفت 917 شركة يصل إجمالي عمالتها إلى 633 ألفاً.

إلى ذلك، قررت وزارة العمل السعودية أيضا وقف جميع خدماتها عن 604 مدارس مخالفة لبرنامج حماية الأجور، وأبقت المجال مفتوحا أمام 18 مدرسة للاستفادة من رخص العمل.

ويقدر إجمالي هذه المدارس بـ1301 مدرسة موزعة على مختلف مناطق السعودية.

ويهدف برنامج حماية الأجور لرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص للسعوديين والعمالة الوافدة، بحيث ينبني على متابعة دقيقة لصرف المستحقات المالية للعمالة في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه.