كورونا وتهاوي عائدات النفط يضغطان على مالية السعودية(Getty )
قالت وزارة المالية السعودية، الأحد، إن المملكة جمعت 8.495 مليارات ريال (2.27 مليار دولار) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، في يونيو/ حزيران.
وذكر بيان للوزارة أنّ "الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2.494 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2027".
وقال البيان إنّ "الشريحة الثانية بلغت 3.670 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030"، مضيفاً أن "الشريحة الثالثة بلغت 2.331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2035".
كانت الوزارة قد كشفت، في مارس/آذار الماضي، أنّ المملكة باعت صكوكاً (سندات دين إسلامية) محلية بقيمة 15.568 مليار ريال (4.15 مليارات دولار).
وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا، وتهاوي عائدات النفط، فضلاً عن كلفة الحرب الباهظة في اليمن، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية "مؤلمة"، بحلول يونيو/ حزيران الجاري.
وتضمنت الإجراءات التقشفية وقف بدل الغلاء وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، وتقليص الإنفاق على المشروعات.
اقــرأ أيضاً
(الدولار = 3.75 ريال)
(رويترز، العربي الجديد)
وقال البيان إنّ "الشريحة الثانية بلغت 3.670 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030"، مضيفاً أن "الشريحة الثالثة بلغت 2.331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2035".
كانت الوزارة قد كشفت، في مارس/آذار الماضي، أنّ المملكة باعت صكوكاً (سندات دين إسلامية) محلية بقيمة 15.568 مليار ريال (4.15 مليارات دولار).
وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا، وتهاوي عائدات النفط، فضلاً عن كلفة الحرب الباهظة في اليمن، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية "مؤلمة"، بحلول يونيو/ حزيران الجاري.
وتضمنت الإجراءات التقشفية وقف بدل الغلاء وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، وتقليص الإنفاق على المشروعات.
كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد قالت، في مقال تحليلي نشرته في 14 مايو/ أيار الماضي، إنّ تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط تسببا معاً في إرهاق السعودية ووضعها أمام أسوأ أزمة مالية منذ عقود.
كذلك "ألغت الحكومة أو أجلت"، وفق المنشور، بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفضت اعتمادات عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
ومع الارتدادات العنيفة، اندفعت المملكة إلى إجراءات وصفها وزير المالية محمد الجدعان، الشهر الماضي، بـ"المؤلمة"، لكنه أكد أن لا مفرّ منها.
والأربعاء الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.
(الدولار = 3.75 ريال)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
