السعودية تلمح لرفع إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي

تبعث السعودية بإشارات تفيد باحتمال أن تزيد إنتاجها من النفط الخام في أغسطس/آب الجاري إلى مستوى قياسي جديد لتجاوز روسيا، أكبر منتج للخام في العالم، مع استعداد المملكة لمحادثات صعبة الشهر القادم حول اتفاق عالمي لتثبيت الإنتاج.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن المملكة، وهي بالفعل أكبر بلد مصدر للخام في العالم، بدأت زيادة الإنتاج منذ يونيو/حزيران بعدما أبقته مستقراً في النصف الأول من العام لتلبية الطلب الموسمي المرتفع ومتطلبات زيادة الصادرات.

وأضافت المصادر أن زيادة الإنتاج قد تمنح السعودية نفوذاً أكبر خلال المحادثات في سبتمبر/أيلول المقبل، إذ يتوقع أن يجتمع منتجون من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارجها بهدف إحياء اتفاق لتثبيت الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

ورغم ذلك، قال محللون إن استخدام أساليب متشددة في المفاوضات قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الرياض.

وقال أوليفييه جاكوب، المحلل لدى بتروماتريكس، في مذكرة: "سيكون من الصعب للغاية على السعودية إقناع دول أخرى بالانضمام إلى خطة تحرك جماعي بينما تقوم بزيادة الصادرات إلى جانب إيران".

وبلغ إنتاج المملكة في يونيو/حزيران الماضي 10.55 ملايين برميل نفط يومياً، قبل أن يرتفع إلى 10.67 ملايين برميل يومياً في يوليو/تموز المنصرم، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتتوقع مصادر أن تزيد السعودية، ذات الثقل في منظمة أوبك، إنتاجها من الخام إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، إذ يبدو الطلب الداخلي والخارجي جيداً.

وقال مصدر من خارج أوبك إن السعوديين يبلغون السوق بهدوء بأن إنتاج المملكة ربما يشهد مزيداً من الارتفاع في أغسطس/آب الحالي، ليصل إلى 10.8 و10.9 ملايين برميل يومياً.

وفي الأسبوع الماضي، سعى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إلى توضيح سبب زيادة إنتاج المملكة في يوليو/تموز في سوق متخمة بالمعروض. وأرجع الفالح هذه الزيادة، في بيان، إلى الطلب المحلي الموسمي وطلب عملاء في أرجاء العالم كميات إضافية من الخام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الفالح قوله: "على الرغم من الشعور السائد في السوق البترولية حاليا، لا يزال إنتاجنا من النفط الخام يشهد طلبا قويا في معظم أنحاء العالم، لا سيما أن العرض من خارج منظمة أوبك قد شهد انخفاضا سريعا مع زيادة حالات انقطاع الإمدادات في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي".

وقالت الوكالة إن السعودية ضخت في السوق 10.75 ملايين برميل يوميا من الخام في يوليو/تموز، وهو أعلى من إنتاجها الفعلي، حيث سحبت كميات إضافية من مخزوناتها الضخمة.

" زيادة الإنتاج قد تمنح السعودية نفوذاً أكبر خلال المحادثات في سبتمبر/أيلول المقبل "

وهبطت أسعار النفط إلى 27 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني الماضي من نحو 115 دولارا في منتصف 2014، وهو ما ألحق أضرارا بميزانيات الدول المصدرة للخام على مستوى العالم، ومن بينها السعودية التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فشلت محاولة لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، بعدما قالت السعودية إنها تريد من جميع المنتجين، ومن بينهم إيران، الانضمام إلى المبادرة.

ومنذ تعيين الفالح وزيرا للطاقة خلفا للمخضرم علي النعيمي، تبنت المملكة داخل أوبك نهجا أكثر ليونة تجاه إيران.

ورجحت مصادر في أوبك أن تحيي المنظمة المحادثات بشأن تثبيت الإنتاج عندما تجتمع مع المنتجين من خارجها في الجزائر الشهر القادم، حيث ترغب الرياض، فيما يبدو، في أسعار أعلى، لكن الاتفاق على مستوى التثبيت يشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

وفي يناير/كانون الثاني حينما برزت للمرة الأولى فكرة تثبيت الإنتاج، كانت السعودية تنتج 10.2 ملايين برميل يوميا.

لكن المملكة ليست المنتج الوحيد الذي يزيد الإنتاج.

فقد قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الأسبوع الماضي، إنه يريد زيادة إنتاج بلاده إلى 4.6 ملايين برميل يوميا خلال خمس سنوات، وهو أعلى بكثير من 3.6 ملايين برميل يوميا حاليا، وأعلى من مستويات ما قبل العقوبات، والتي تراوحت بين 3.8 ملايين و4 ملايين برميل يوميا.

كما اتفق العراق، منذ انهيار محاولة تثبيت الإنتاج، مع شركات نفط كبرى على شروط جديدة في عقود تطوير حقوله الضخمة، وهو ما سيتيح له زيادة الإنتاج في العام القادم بما يصل إلى 350 ألف برميل يوميا.

ومن خارج أوبك، لمحت روسيا، والتي كانت مستعدة في أبريل/نيسان لتثبيت الإنتاج في أول عمل منسق مع أوبك منذ أوبك منذ 2001 أيضاً، إلى أنها ستواصل زيادة الإنتاج.

ويحوم إنتاج روسيا حاليا حول أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10.85 ملايين برميل يوميا وسط توقعات بأن يرتفع خلال العام المقبل.