وأوضحت الصحيفة أن الحجوزات تزامنت مع فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، ما حرّك دعويين قضائيتين فدراليتين اثنتين ضد ترامب، بتهمة خرق الدستور، من خلال الحصول على أموالٍ من حكومات أجنبية بطريقة غير شرعية.
وبحسب "واشنطن بوست"، فقد حجزت مجموعة ضغط تمثل الحكومة السعودية عدداً كبيراً من الغرف داخل فندق ترامب في واشنطن، بعد فوزه في رئاسيات 2016، ودفعت تكاليف ما يقدر بـ500 ليلة في الفندق الفخم خلال ثلاثة أشهر، بحسب منظمي رحلات ووثائق حصلت عليها "واشنطن بوست".
وفي ذلك الوقت، كانت مجموعة الضغط التي تعمل لصالح السعودية تقوم بحجز عددٍ كبير من غرف الفنادق في واشنطن، في إطار حملة غير تقليدية تمنح محاربين قدامى في الجيش الأميركي رحلات مجانية إلى العاصمة، ثم ترسلهم إلى مبنى "الكابيتول هيل"، أي مقر الكونغرس، للضغط ضد مشروع قانون يعارضه السعوديون، بحسب ما أفاد به منظمو تلك الرحلات ومحاربون قدامى شاركوا في تلك الحملة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في البداية قامت مجموعة الضغط بإنزال محاربين قدامى في فنادق شمالي ولاية فيرجينيا، لكنها في كانون الأول/ديسمبر 2016، نقلت جميع أنشطتها إلى فندق ترامب في وسط واشنطن. وفي الإجمال، صرفت المجموعة أكثر من 270 ألف دولار لتغطية نفقات إقامة ست مجموعات من المحاربين القدامى في فندق ترامب.
وفي الفترة، تظهر الوثائق أن متوسط سعر الغرفة في الليلة كان 768 دولارا، لكن منظمي الرحلة قالوا إنهم اختاروا فندق ترامب للاستفادة من التخفيض الذي قدمه عن هذا السعر وكان لديه غرف متاحة، وليس للتقرب من الرئيس الأميركي الجديد.
Twitter Post
|
وفي وقت لاحق، قال بعض المحاربين القدامى المشاركين في الحملة، والذين أقاموا في فندق ترامب، إنهم بقوا "في الظل" حول الدور السعودي في هذه الرحلات. واليوم، هم يتساءلون ما إذا كانوا استُغلوا لتنفيذ مهمتين في آنٍ واحد: إيصال رسالة طرف أجنبي إلى الكونغرس، وتقديم خدمة لشركات ترامب، وفق "واشنطن بوست".
ويؤكد هنري غارسيا، وهو محارب سابق في البحرية الأميركية، أنه لم يسمع أبداً عن السعودية عندما دُعي إلى المشاركة في ثلاث رحلات من هذا النوع إلى واشنطن. ولكنه سمع مرةً أحد المنظمين يذكر اسم أمير سعودي في الفندق، فأدرك أنه يجري استغلالهم لتقديم المال لترامب.
وفيما لم تعلّق شركة "مجموعة كورفيس إم إس إل"، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، والتي لطالما مثلت مصالح الحكومة السعودية في الولايات المتحدة، على طلب من الصحيفة للرد، وكذلك السفارة السعودية في واشنطن، قال مسؤولون في فندق ترامب، إنهم لم يكونوا على علمٍ في ذلك الوقت بأن السعودية هي الجهة التي كانت ستدفع الفاتورة، رافضين الإدلاء بتصريح حول قيمة نفقات الإقامة.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن التحقيق يظهر ما معدله ست رحلات إلى واشنطن، وأن المجموعات الزائرة ارتفع عدد أعضائها مع الوقت مقارنة بالزيارة الأولى، كما ارتفعت مدة إقامتها، لتصل إلى أكثر من 500 ليلة إقامة في أشهر دفع السعوديون تكاليفها.
وشكلت هذه الحملة منطلقاً لشكويين قضائيتين تتهمان ترامب بخرق الدستور الأميركي، من خلال الحصول على أموال من حكومات أجنبية.
ويوم الثلاثاء، استدعى المدّعيان العامان في ولاية ماريلاند والمقاطعة، 13 كياناً تجارياً تابعين لترامب، بحثاً عن سجلات لإنفاق أجنبي في فندق ترامب. وفي العام المقبل، ستواجه هذه التحويلات مزيداً من المراقبة من قبل الديمقراطيين الذين سيسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس، والذين أكدوا أنهم يرغبون في فهم العلاقات التجارية لترامب مع الحكومة السعودية، خاصة بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
يذكر أنه عندما بدأت تلك الرحلات، في نهاية عام 2016، كانت الحكومة السعودية تواجه موقفاً صعباً في واشنطن، بعدما أبطل الكونغرس الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ومرر قانون "جاستا"، الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، مقاضاة الدول التي ينتمي إليها منفّذو تلك الهجمات. يشار إلى أن 15 منهم سعوديون.