السعودية: حملة اعتقالات جديدة تستهدف الناشطات النسويات
العربي الجديد
وذكر حساب "معتقلي الرأي" أن المداهمات تمت في ساعة متأخرة من الليل، حيث تم ترويع سكان منازل المتهمات قبيل اعتقالهن، ولم تعرف من المعتقلات سوى سمر بدوي، ونسيمة السادة، ومن المرجح أن تظهر أسماء المعتقلات تباعاً.
يذكر أن هذه الحملة، تعد ثاني حملة تستهدف الناشطات النسويات بعد الحملة الأولى التي تمت في منتصف مايو/أيار الماضي، وعرفت باسم "حملة الأول من رمضان"، إذ اعتقل فيها كل من لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ومحمد الربيعة، وعدد آخر من النشطاء والناشطات الذين وجهت لهم تهمة التواصل مع جهات خارجية.
وتعد سمر بدوي، المعتقلة ليلة أمس، أشهر الناشطات الحقوقيات السعوديات، وهي شقيقة المعتقل المتهم بـ"حد الردة" رائف بدوي، وقد عانت من تسلط والدها قبل أن تهرب منه لدور الرعاية عام 2008، لتنخرط لاحقًا ضمن الحراك الحقوقي الداعي لقيادة المرأة للسيارة، وقامت بتحريك دعوى قضائية ضد إدارة المرور عام 2012 بسبب عدم السماح لها بقيادة السيارة، قبل أن تتزوج المعتقل الحالي والناشط الحقوقي الشهير وليد أبو الخير. وتعرضت سمر للاعتقال والاستدعاء من قبل السلطات بسبب نشاطاتها وقرابتها إلى المعتقلين، كان آخرها في عام 2016.
وحازت سمر على جائزة دولية لـ"الشجاعة النسوية" من قبل وزارة الخارجية الأميركية عام 2012، إذ جرى تكريمها من قبل وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، هيلاري كلينتون، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة حينها، ميشيل أوباما.
وتنحدر المعتقلة الأخرى، نسيمة السادة، من مدينة القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، شرق المملكة العربية السعودية، لكنها أتمت دراستها الجامعية في مدينة جدة، غرب البلاد، وتعمل كناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وسبق لها وأن طالبت بحق قيادة المرأة، قبل أن تُستدعى عدة مرات أيضاً.
وعُرف عن نسيمة انتقادها الشديد للتحرش الجنسي في البلاد، وعدم الحزم الحكومي في مواجهته، كما أن لها صدامات في آرائها السياسية مع النظام.
وبعد قرار الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول العام الماضي السماح للمرأة بقيادة السيارة، وجهت السلطات جهودها صوب التيار النسوي، إذ لاحقت الناشطات فيه، وأجبرت العديد منهن على إغلاق حساباتهن في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تم اعتقال الأخريات وتوجيه تهم "العمالة" و"التواصل مع الجهات الخارجية" لهن.
وتسعى السلطات السعودية لقصقصة أجنحة التيار النسوي، في ظل شعبيته الجارفة على "الإنترنت"، ومطالبته بعدة قوانين إصلاحية، أهمها قانون إلغاء ولاية الرجل على المرأة.