السعودية: فرص الاستثمارات تتسع الى الصناعة والعقار

يتوقع تقرير لصندوق النفد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية نحو 2.5% ‏تقريباً هذا العام، بتراجع طفيف عن العام 2014، وذلك نتيجة تراجع إيرادات القطاع النفطي الذي يعد القطاع ‏الاقتصادي الأبرز في الدولة.‏ 

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف في النمو، فإن السوق السعودية تنتظر العديد من ‏الاستثمارات خلال عام 2015 في قطاعات البورصة والعقار والمصارف والطيران، وذلك، على وقع الإجراءات ‏التي اتخذتها السلطات الرسمية في الدولة لتحسين الأداء، وسعي رجال الأعمال إلى ضمان العوائد على ‏أموالهم واستثماراتهم، وبحثهم عن الاستثمارات المجدية على المديين القصير والمتوسط.‏

احتياطي مالي ضخم
ويقول الخبير الاقتصادي هيثم الهاشم، إن المملكة العربية السعودية تتميز بالسيولة المالية الضخمة التي ‏تملكها كونها تحتل المرتبة الأولى على صعيد إنتاج النفط في العالم. ويلفت الهاشم إلى أن هذا الأمر ساهم ‏في ارتفاع عدد الأغنياء بشكل كبير في السنوات الماضية، وأدى إلى نمو كبير في تأسيس الشركات في ‏قطاعات اقتصادية مختلفة تشمل الاتصالات والنفط والصناعة والتجارة والعقار والمشروعات الصغيرة ‏وغيرها.‏
ويضيف الهاشم في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن السلطات والجهات المعنية في الدولة تساعد ‏أصحاب الشركات على بدء نشاطاتهم الاقتصادية، من خلال التسهيلات التي تمنحهم إياها، إذ إن تأسيس ‏أي شركة يحصل خلال 48 ساعة تقريباً في حال كانت جميع الشروط متوافرة. وهو ما يجعل المملكة ‏العربية السعودية، تحتل المراتب الأولى في سرعة تأسيس الشركات على مستوى العالم.‏
ويتابع الهاشم أن الاستثمارات الجديدة في المملكة العربية السعودية متنوعة وتأتي في قطاعات متنوعة، ‏إلا أن الأبرز فيها سيكون بحسب التوقعات هذا العام في البورصة السعودية، حيث يُنتظَر تفعيل قرار ‏السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول فيه خلال النصف الأول من 2015.‏
ويتابع أن الأرقام الصادرة عن المؤسسات المالية تظهر أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع عدد المستثمرين ‏في السوق المالية السعودية من أربعة ملايين حالياً، إلى نحو 4.5 أو 5 ملايين مستثمر، وهو نمو يعد ‏الأكبر من نوعه في السنوات العشر الأخيرة، وسيفتح الباب أمام دخول السعودية إلى سوق "مورغان ‏ستانلي" للأسواق الناشئة.
ويذكر الهاشم أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل أيضاً على زيادة استثماراتها خارج الدولة، حيث ستبدأ بمشاريع في أفريقيا بنحو 10 مليارات دولار.

صناعة الطيران
وفي سياق متصل، تعمل السلطات السعودية على زيادة الاهتمام بقطاع الطيران في المملكة، عبر فتح ‏الباب أمام شركات أخرى لتقديم خدماتها في القطاع مع شركتي الخطوط الوطنية السعودية وطيران ناس. ‏وفي هذا الإطار يعتبر المستشار الاقتصادي ابراهيم العبد الله، أن الدولة تملك كافة المقومات التي تسمح ‏لها بتطوير قطاع الطيران في الدولة، الذي يعاني من الاحتكار على مستوى الخطوط الداخلية بين ‏المطارات السعودية الداخلية، والتي يصل عددها إلى نحو 19 مطاراً. ويبين العبد الله أن الحكومة ‏السعودية رصدت نحو 150 مليار دولار لتطوير هذه المطارات وإنشاء مطارات أخرى بين ‏العامين 2015 و2025.‏


ومن جانب آخر، يبحث المستثمرون في السوق السعودية اليوم عن القطاع الذي يمنحهم العوائد المنتظمة، ولم يجدوا أفضل من القطاع العقاري الذي يرتفع بسرعة الصاروخ في جميع المناطق ‏السعودية، بسبب النمو السكاني المتواصل وارتفاع أعداد الوافدين في الدولة. وفي هذا الإطار، يوضح ‏المدير التنفيذي في شركة ماس العالمية العقارية عبد الله الشهاب، أن قطاع العقار هو القطاع الأبرز اليوم ‏في السوق السعودية. إذ إنه يوفر الأرباح العالية لجميع المستثمرين، ويتميز بتنوع المشاريع فيه وشمولها ‏جميع المناطق. ويبين الشهاب بأن الشركات العقارية في الدولة والتي يصل عددها إلى 1200 شركة ‏ووسيط تقريباً، تجهز نفسها لضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالي لا تقل عن 100 مليار دولار، ‏سيكون أكثر من نصفها في المدينة المنورة والرياض وجدة.‏
ويضيف الشهاب أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يستفيد في الفترة الحالية من تنفيذ ‏السلطات السعودية لاستراتيجية بناء المدن الصناعية في جميع أنحاء الدولة. ويشير الشهاب إلى أن الدولة ‏السعودية تخطط لإنشاء نحو 40 مدينة صناعية في عدد من المناطق السعودية بكلفة تتراوح بين 120 ‏و240 مليار دولار، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق وارتفاع نشاط القطاع العقاري في المملكة العربية ‏السعودية، ويشجع على إنشاء الشركات فيه.‏
ويشكل قطاع المصارف أيضاً واحداً من أكثر القطاعات استقراراً في المملكة العربية السعودية. وفي هذا ‏الإطار يشير الخبير المالي علي التركي إلى أن المصارف السعودية بصدد استثمار نحو 80 مليار دولار ‏تقريباً خلال العام 2015 في افتتاح الفروع الجديدة، وإطلاق الخدمات والبطاقات الجديدة للعملاء، والتوسع ‏إلى الأسواق الخارجية وخصوصاً القريبة منها. ويبين التركي أن القطاع العقاري بصدد تقديم التمويلات ‏للمشاريع الحكومية ولمشاريع القطاع الخاص، والتي يتوقع أن ترتفع نسبتها بنحو 12% خلال العام ‏الحالي، وهي من أعلى النسب في الفترة الأخيرة. وينوه بأن هذه المصارف تصرف هذه الاستثمارات سعياً ‏منها لتنويع إيراداتها في قطاع المؤسسات، وجذب العملاء من الشركات الأجنبية، مع بعض التركيز على ‏العملاء في السوق السعودية، والذين يصل عددهم إلى نحو 23 مليون عميل تقريباً يملكون حسابات ‏شخصية وحسابات رواتب فيها.‏