السعودية وحزب الله واللاجئون السوريون يشغلون القوى السياسية اللبنانية

واعتبرت "في المقابل، أن حماية الحريات، وبالأخص حرية التعبير، لا تعني إطلاقاً القبول بأية إهانة لوطننا ولرموزه وعلمه ودولته"، وأعربت عن "رفضها واستنكارها أية إساءة تطاول وطننا ودولتنا وعلمنا". واستنكرت "الحملة المستمرة التي تتناول الدول العربية الشقيقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، بحملات افتراء وإساءة، تتناقض مع تاريخ العلاقات اللبنانية العربية ومع مصالح اللبنانيين في الوطن والاغتراب"، ولفتت إلى أن "الإساءة للدول العربية، هو استهداف لدور لبنان حاضرا ومستقبلا ولدوره كأحد مؤسسي جامعة الدول العربية وواضعي ميثاقها".

وكررت الكتلة "مطالبتها حزب الله بوقف توريطه لبنان واللبنانيين وبيئته في الحرب الدائرة في سورية، والعودة إلى الوطن والانضواء تحت سلطة الدولة اللبنانية"، وأضافت أن "حزب الله مطالب بوقف هذا النزف اليومي من القتلى والجرحى والمعوقين من الشباب اللبناني، الذين يسقطون في المعارك الدائرة في سورية، بدلاً من لعب دورهم في إنماء بلدهم وبلداتهم".

وجددت موقفها لجهة "المتمسك بالدستور والرافض توطين أي كان على الأراضي اللبناني". وفي هذه المناسبة، استهجنت ودانت المحاولات، التي ما زال يقوم بها بعض الاطراف عبر تأجيج الغرائز والعصبيات لأهداف حزبية وشخصية. واعتبرت أن "مطلقي هذه الأكاذيب يهدفون إلى حرف الانتباه عن استمرار الفراغ في الموقع الدستوري الأول وهو رئاسة الجمهورية". وأكدت "تمسكها بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها".

بدوره، ذكّر رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، خلال اجتماع التكتل الأسبوعي، "بأن نسبة زيادة سكان لبنان باتت 35 في المائة، منذ أن بدأ هذا النزوح حتى اليوم"، في إشارة إلى النازحين السوريين. وأضاف عون أنه "عندما نبهنا إلى خطورة هذه المسألة، اتهم التكتل ووزراؤه بالعنصرية وجوبهوا بحملة ومواقف سياسية من قبل الكتل نفسها التي تعتبر الكلام عن التوطين عملية سياسية مضرة بلبنان".

ورأى عون أن "كل ذلك يقودنا إلى عدم الاستمرار بسياسة الهروب إلى الأمام والهجوم على من يطالب بضوابط وإجراءات ضرورية لعودة النازحين إلى بلدهم، لا سيما بعد وقف إطلاق النار والتفاوض الحاصل والمناطق الآمنة المتوافرة".

وأشار إلى أنه اذا كانت مساحة سورية تشكل 18 مرة مساحة لبنان، "فالأكيد أن الخطوات العملية يجب ألا تنحو في اتجاه جلب الأموال للبنان لتطبيع هذه الحالة، فيما مسؤولية المجتمع الدولي والكتل السياسية أن تعمل لعودة النازحين من خلال تأمين الظروف السياسية والضاغطة، لأن لبنان لا يستطيع أن يحتمل هذه الأعداد التي باتت توازي نصف عدد اللبنانيين، والموضوع ليس اختراعا وهميا، بل أزمة أساسية تحتاج إلى حل".