تحقّق السلطات الأميركية مع شركة "آبل" حول الإبطاء الأخير لهواتف "آيفون" عمداً. وطلبت وزارة العدل الأميركية من "آبل" معلومات حول إعلانها عن تحديثات من شأنها إبطاء أجهزة "آيفون" القديمة.
ونقلت "بلومبيرغ" أن وزارة العدل وهيئة الأمن والتبادل تحققان مع "آبل" حول احتمال خرقها لقوانين الأمن، في حين رفض مسؤولون من الهيئة والوزارة التعليق.
ويأتي هذا بعد اعتراف "آبل" باستخدامها لتحديثات برمجياتها للحد من الأداء للهواتف الأقدم، بينها "أيفون 6"، بهدف "تلطيف" الحد الأقصى من الطاقة، لمنع انطفاء هذه الهواتف فجأة كنتيجة لقدم بطارياتها، وفقاً لما ذكرته الشركة، لكن الأداء البطيء أشعر المستخدمين بالإحباط.
وانتشرت الانتقادات ضد الشركة حول العالم وبين الأوساط الحكومية الأميركية، إذ كتب عضو الكونغرس جون ثون رسالة للمدير التنفيذي لـ"آبل"، تيم كوك، قال فيها: "لو كانت تصرفات آبل تهدف تجنبها لإطفاء الأجهزة المفاجئ بالهواتف الأقدم، كان من المفترض تطبيق المزيد من الشفافية والاحترام في تلك الإجراءات".
كما بدأ مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق حول بطء الأجهزة، بعد شكوى قدمتها مجموعة ناشطة بحماية حقوق المستهلكين اسمها Stop Planned Obsolescence""، وفقاً لموقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وكانت "آبل" اعتذرت عما حصل، كما قامت بتخفيض سعر البطاريات، كما أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن لمحة من تحديثها الجديد الذي يهدف منح المستخدمين الخيار بين خفض الأداء أو إبطائه للحفاظ على البطاريات.
(العربي الجديد)