السلطات الجزائرية تلاحق أئمة مساجد بسبب خطبهم

كشف مسؤول حكومي في الجزائر أن مصالح جهاز التفتيش الجزائرية رصدت عدداً من الأئمة المتطوعين الذي روجوا في المدة الأخيرة لخطاب يُلمح إلى التشدد والغلو وكراهية الآخر، ويمثل خروجاً عن خطاب الوسطية والاعتدال في الجزائر.

وقال المستشار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية يوسف مشرية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "جهاز التفتيش التابع لوزارة الشؤون الدينية رصد خطباً متشددة لعدد من أئمة المساجد، وتقررت إحالتهم على المجلس العلمي الوطني الذي عاين هذه الحالات، وأقر أن معظمهم تأثروا بخطاب التطرف والتشدد الذي انتشر أخيراً عبر الوسائط الاجتماعية".

وأكد مشرية أن "هذه الأفكار مستوردة من خارج الوطن، ودخيلة على النسق الديني والاجتماعي الموروث منذ زمن عند الجزائريين".

وأضاف "في هذه الحالة كان على الجهات الوصية تطبيق قوانين الجمهورية التي تحافظ على الوحدة الدينية للمجتمع الجزائري، لأن مثل الذي روج له في بعض الوسائط يعتبر قناعات فردية وشخصية لا ينبغي فرضها ولا إلزامها على المجتمع الذي ورث الاعتدال والسماحة منذ زمن بعيد".


وأوضح المسؤول أن "الأمن الديني خط أحمر لا ينبغي التساهل فيه مهما كانت الظروف، وينبغي أن نذكر أن المرجعية الدينية الوطنية ممثلة في التدين السني المالكي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال، وهي المرجعية التي واجهت موجة التكفير والإرهاب أيام العشرية السوداء، ودفعت أسرة المساجد يومها ثمناً غالياً لهذه التضحية بأكثر من 114 إماماً شهيداً ذبحوا على أيدي الجماعات الإرهابية".

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إن السلطات لا ترغب في التساهل مع أئمة كهؤلاء، مشيراً إلى أن الاعتدال واحترام الخط العام للمؤسسة والخطاب المسجدي هو خيار الأئمة أو الفصل. في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي فصلت السلطات الجزائرية ثلاثة من خطباء المساجد بسبب خطبهم المتشددة وعدم ملاءمتها مع الخط العام للمؤسسة المسجدية في الجزائر، ومواقفهم المناوئة لسياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتفرض السلطات الجزائرية رقابة على المساجد وخطب الأئمة، وتوزع في بعض المناسبات خطباً على المساجد لإلقائها، كما تطلب أحيانا من الأئمة إلقاء خطب تدعم قرارات أو تشيد بتوجهات معينة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما حدث قبل أسبوعين، عندما قرر الرئيس اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيداً رسمياً في الجزائر.

وتحرص السلطات الجزائرية على توظيف منابر المساجد والأئمة في بعض القضايا ذات البعد السياسي، كالدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار، أو لدعوة الناخبين إلى التصويت في الاستحقاقات الانتخابية، كما حدث في الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة.