قالت الحكومة السودانية، اليوم السبت، إنها قررت إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إرتيريا (شرقي البلاد)، اعتباراً من مساء أمس الجمعة إلى حين توجيهات أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سونا) عن آدم جماع، والي ولاية كسلا، المتاخمة لإرتيريا، الذي أصدر قرار الإغلاق، قوله، إن القرار جاء استناداً إلى المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس عمر البشير وفرض بموجبه أحكام الطوارئ في الولاية.
وأشار الوالي إلى أن حركة الدخول والخروج لمواطني البلدين سيخصص لها معبر واحد هو معبر "اللفة"، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وتمتد الحدود السودانية الإرتيرية على مسافة يقدر طولها بنحو 605 كيلومترات.
وكانت الحكومة السودانية قد نفت أمس الجمعة إغلاق حدودها بالكامل مع دولة إرتيريا، واعتبرت ما أثير في هذا الخصوص مجرد "إشاعات" لا أساس لها من الصحة.
وقال آدم جماع أمس إن ما أُثير عن قفل الحدود السودانية الإرتيرية "مجرد إشاعة غير كريمة"، مشيراً إلى أن وصول قوات سودانية، برفقة قيادات عسكرية إلى المنطقة، يأتي في إطار حملة الحكومة لجمع السلاح من أيدي المدنيين، وتقنين السيارات، والتصدي لعمليات تهريب البشر والسلع، "ولا علاقة له من قريب أو بعيد بقفل الحدود".
وأضاف جماع أن الهدف من تلك الإشاعات هو تشويه سمعة العلاقة بين الخرطوم وأسمرا، التي وصفها بـ"العلاقة المصيرية والممتدة والأزلية، ولا يوجد ما يعكر صفوها في الوقت الراهن"، مؤكداً استمرار الاتصالات بين السودان وإرتيريا للتنسيق الأمني لمحاربة كافة الظواهر السالبة.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود حشود سودانية على الحدود مع إرتيريا، بعد إرهاصات لفتح جبهة عسكرية في شرق السودان ضد الخرطوم، بدعم وإسناد من النظام المصري.
وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت الماضي، مرسوماً جمهورياً أودعه منضدة البرلمان، يقضي بفرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا وولاية شمال كردفان، لضمان نجاح حملة جمع السلاح، بحسب ما أعلن المسؤولون السودانيون، وسوف يقرر البرلمان السوداني بالقبول أو الرفض للمرسوم، خلال جلسة له يوم الإثنين المقبل.