السلطات العراقيّة تعدم عدداً من المعتقلين بتهمة "الإرهاب"

نفّذت الهيئة القضائية التنفيذية في وزارة العدل العراقية، أحكاماً بالاعدام بحق 31 معتقلاً مدانين بتنفيذ جرائم "إرهابية"، في خطوة اعتبرتها كتل سياسية سنية بمثابة استفزاز واضح من الحكومة العراقية.

وقال مصدر مسؤول رفيع في وزارة العدل العراقية، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "عملية الاعدام جرت خلال اليومين الماضيين، الاثنين والثلاثاء، وجميعهم من العراقيين". أضاف: "جرى ذلك في سجن الناصرية المركزي، جنوب البلاد".

وأشار المصدر إلى أن "جثامين المدانين سيتم تسليمها إلى ذويها بعد نقلها الى دوائر الطب العدلي"، مضيفاً أن "تنفيذ حكم الاعدام اكتسب الدرجة القطعية بعد مصادقة نائب رئيس الجمهورية على القرارات القضائية".

واعترفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بإعدام أربعة معتقلين، أمس الثلاثاء.
وأوضح بيان صادر عن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، اليوم الأربعاء، أن "دائرة الإصلاح العراقية نفّذت حكم الإعدام بحق أربعة سجناء مدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب"، مضيفاً أن "المدانين المعدومين من نزلاء سجن الناصرية المركزي".

وأوضح أن "المدانين، الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم بتهم الإرهاب، جميعهم من العراقيين"، لافتاً إلى أن "هذا الحكم يعتبر التنفيذ الثاني في منصة الإعدام التي تم إنشاؤها في السجن"، من دون أن يشير إلى عدد المعدومين في عملية التنفيذ الأول.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الرئيس الأميركي، باراك أوباما، "الضغط على (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري) المالكي لإصدار تشريع بإلغاء قانون مكافحة الارهاب".

وشددت المنظمة على ضرورة عدم تقديم المساعدة الأمنية للمالكي في حال استمرار الانتهاكات لحقوق الانسان.

من جهته، قال القيادي في تحالف "متحدون"، خالد الدليمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تنفيذ أحكام الإعدام بهذا الشكل لا يخدم الوضع في العراق، ويعتبر استفزازاً إضافياً للوضع الداخلي".

وأوضح الدليمي أن "وزارة العدل لا تفصح عن عدد الذين يتم إعدامهم بشكل حقيقي، وتعتمد على معلومات مضلّلة في بياناتها الرسمية".

وأضاف أن "هناك الكثير من الضحايا يتم إعدامهم بعد اعترافهم على جرائم لم يتركبوها، بسبب التعذيب والتهديد بالاعتداء على ذويهم وتوقيعهم على أوراق فارغة، يتم ملؤها من قبل محققي الداخلية بالاعترافات التي يرغبون بها".

من جهته، قال عضو المجلس العسكري لعشائر محافظة الأنبار، محمد عبد الله المحمدي، إن "ثلاثة من الذين تم إعدامهم وصلوا إلى المحافظة من خلال وسطاء، تم دفع ما يقرب من 5 آلاف دولار لإيصالهم، بسبب تعذّر ذهاب ذويهم إلى هناك لاستلامهم خوفاً من الميليشيات".

وأوضح أن "أحد المعدومين طالب في كلية الآداب في جامعة بغداد، اعتقل مطلع العام من داخل الجامعة لأسباب مجهولة لم يعرفها ذووه حتى الآن".

وفي غضون ذلك، أقرّ قائد عسكري رفيع في الجيش العراقي بانسحاب القوات العسكرية من جنوب تكريت بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

وقال المقدم من الفرقة الرابعة في الجيش، وائل الدراجي، لـ"العربي الجديد"، "تمكّنّا من التوغّل بنحو 3 كيلومترات في المنطقة الجنوبية، لكن كثافة النيران أجبرتنا على الانسحاب مرة أخرى إلى الخارج".

وأشار الدراجي إلى أن "عملية انتحارية وألغاماً متفجرة استهدفت القوات العسكرية وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الجنود، ما أجبر القوات على الانسحاب"، موضحاً أن "الجيش يتواجد على بعد بضعة كيلومترات من تكريت في قصر عدنان السابق".

وذكر شهود عيان، من سكان مدينة تكريت، أن المسلحين كدّسوا جثث ما لا يقل عن 40 جندياً وعنصر ميليشيا في بوابة المجد، المدخل الجنوبي للمدينة، وتركوها هناك في تحدٍ لقوات الجيش.

وقال شاهد عيان، يدعى أحمد الدوري، لـ"العربي الجديد"، إن "المسلحين جابوا المدينة ونظموا استعراضاً واحتفالاً بالنصر وصد الهجوم".