السلطة الفلسطينية تعتزم مقاضاة إسرائيل لاحتجازها عائدات الضرائب

تعتزم الحكومة الفلسطينية التوجه إلى المؤسسات الدولية لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه، وموارده المالية والطبيعية، فضلاً عن إخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت، خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة، رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، سياسة إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية مرات عديدة، وعدم إطلاع الفلسطينيين على ما يتم اقتطاعه منها، قرصنة إسرائيلية، وأمر مرفوض فلسطينيّاً.

وشددت على أن "هذه الأموال فلسطينية، وليست منّة من إسرائيل، تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل3 في المائة من عوائد الضرائب، وأن الشعب الفلسطيني لن يخضع لابتزاز إسرائيل، وسيبقى مصراً على انتزاع حقوقه المشروعة".

ودعت الدول العربية لتحمل مسؤولياتها، وتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، كما دعت الدول العربية والمانحة للإسراع بتقديم التزاماتها الناتجة عن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة.

من جهة أخرى، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة بهيئاتها كافة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدراته، بسبب عدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه.

كما أكدت على حق القيادة الفلسطينية بالتقدم إلى مجلس الأمن الدولي وكافة الجهود الفلسطينية لعزل سياسات الاحتلال، وتثبيت الحق الفلسطيني السياسي والقانوني والإنساني في الاستقلال والحرية وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين قبل فوات الأوان. كما أبدت دعمها توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.