السلع الغذائية لم تصل إلى الموانئ الليبية

قال مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا جمال الشيباني في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لا توجد أي عمليات استيراد لسلع غذائية وتوزيعها عبر الجمعيات الاستهلاكية في البلاد حالياً، بخلاف ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن وصول سلع إلى الأسواق عبر الموانئ الليبية.
وأكد أن الصندوق ما زال يتبع الآلية الاعتيادية لتوزيع السلع الغذائية عبر الجمعيات الاستهلاكية، مشيراً إلى عدم وجود تعاقدات في الوقت الحالي لاستيراد أي سلعة، وتوقع توزيع السلع الغذائية بسعر مدعوم عبر الجمعيات مع مطلع العام المقبل.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إنه قام بتكليف صندوق موازنة الأسعار لتوريد 12 سلعة وبيعها بسعر مدعوم وذلك بعد احتكار بعض التجار للاعتمادات المستندية من البنك المركزي، وبيعهم السلع الأساسية بسعر مرتفع خلال الأشهر الماضية.
وجاء على صفحة الصندوق على فيسبوك أنه تسلم مواد غذائية مستوردة، واستندت مواقع إخبارية على هذا الخبر لإعلان وصول السلع، إلا أنه تبين أن هذه الصفحة غير رسمية.
وصندوق موازنة الأسعار، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع الليبيين. ولكن الصندوق معطل منذ أكثر من عام بسبب رفع الدعم عن السلع الأساسية ولم يتم حله أو دمجه مع مؤسسات حكومية أخرى.
وتعاني الأسواق الليبية من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع في مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وشهدت أسعار المستهلكين، ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق الليبية، منذ مطلع العام الحالي، وذلك نتيجة شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج والبالغة نحو 85% من السلع.
وكان تقرير للبنك الدولي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد ذكر أن معدلات التضخم ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 24%، متوقعاً أن يصل مستوى التضخم على مدار العام إلى 20%، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في قوة الدينار الليبي.
ورفعت حكومة طرابلس الدعم عن السلع الأساسية منذ العام الماضي، وكانت تنفق ملياري دولار سنوياً لدعم الدقيق والأرز والسكر والشاي.